عدوى اعتصامات الصحف الأردنية تصل إلى الدستور

اعتصم العشرات من العاملين في صحيفة الدستور الأردنية الأحد أمام مبنى الصحيفة للمطالبة بتغيير مجلس إداراتها، في موقف مشابه لما قامت به صحيفة الرأي قبل شهر، حيث نجحت في تحقيق مطالبها وتغيير مجلس إدارتها.

ويأتي اعتصام الصحفيين والفنيين في الصحيفة الأقدم في الأردن رفضاً لسياسية الهيكلة التي أعلنت إدارة الصحيفة التي يرأسها الوزير الأسبق أمين المشاقبة بأنها بصدد تنفيذها، ما يعني تسريح نحو (200) موظف من العاملين من أصل (700) موظف العدد الكلي للعاملين بالصحيفة.

وضم الإعتصام الذي شهدته خيمة نُصبت أمام مقر الصحيفة كلاً من الصحفيين والإداريين وعمال المطبعة والتحرير، ملوحين بالتصعيد وتعليق الصدور في الأيام القادمة، في حال لم تحقق مطالبهم برحيل مجلس الإدارة وإقرار الزيادة على رواتب العاملين.

وعبروا المعتصمون عن شديد استنكارهم ورفضهم بعد قيام إدارة الصحيفة بإنهاء عقود ثلاثة من الكتاب في الصحيفة وهم نزيه القسوس وأحمد شاكر ورشيد حسين.

وردد المشاركون في الإعتصام هتافات تندد بالحكومة وتطالب بكف يدها عن الصحف الورقية، مشددين على مطالبهم المتمسكة بالإتفاقية العمالية باعتبارها تمثل إجماع العاملين في الصحيفة ورفضها لموقف الإدارة الذي يتسم بالمماطلة والتسويف على حد وصفهم.

وطالبت اللجنة القائمة على الإعتصام من مجلس النواب والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة قوى ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب العاملين في الصحيفة أمام ما اعتبرتها محاولات تشريد العاملين فيها وسعي الإدارة لقمع وتكميم أفواه كل من يدافع عن حقوق موظفيها.

يشار إلى أن صحيفة الدستور تأسست عام (1967)، وصدرت نتيجة الإندماج بين صحيفتي "فلسطين" و"المنار" في شركة حملت اسم الشركة الأردنية للصحافة والنشر، وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي ما يقارب (35%) من أسهم الصحيفة.