الراية القطرية: فضيحة التجسس الأمريكية

تقول الصحيفة أن فضيحة التجسس الأمريكية دفعت بدبلوماسيين من ألمانيا والبرازيل وهما من الدول التي تجسست وكالة الاستخبارات الأمريكية على مسؤوليها إلى العمل على إعداد قرار في الأمم المتحدة لحماية الحريات الفردية من خلال توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.

وتضيف، إن نجاح الأمم المتحدة في استصدار قانون ملزم للدول لحماية الحياة الخاصة للأفراد يوجه رسالة إلى كل من يستغلون النظام للتجسس على الأفراد أو للتدخل التعسفي وغير القانوني في حياة الفرد أو حياة عائلته أو منزله أو بريده، أو المساس بكرامته أو سمعته من أن التشريعات الدولية لن تسمح بمثل هذه الانتهاكات تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية.

وترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية الغارقة في فضيحتها حتى أذنيها بعد الكشف عن تجسس أجهزة استخباراتها على هواتف" 35"من زعماء العالم تحاول أن تقنع حلفاءها بأن "جمع المعلومات يشكل عنصرا أساسيا في مكافحة الإرهاب" إلا أن اتساع رقعة استدعاء السفراء الأمريكيين في العواصم الحليفة لواشنطن لطلب تفسير لإقدام واشنطن على التجسس على حلفائها وأصدقائها يظهر الهوة التي سقطت فيها الإدارة الأمريكية ومناخ عدم الثقة الذي بات يلبد بغيومه العلاقات بين واشنطن وحلفائها الغربيين خاصة.

وتختم الصحيفة مقالتها بالقول، إن ما تقدمه الإدارة الأمريكية لحلفائها والمتمثل "بالحرب على الإرهاب" كمبرر لتجسسها وانتهاكها للحياة الخاصة للأشخاص يجب أن لا يكون مقبولا من المجتمع الدولي وهو سبب يجب أن لا يقنع حلفاء أمريكا وأصدقاءها لغض الطرف عن تجسسها. فالتجسس على الحلفاء والأصدقاء يقوض جدار الثقة ويهدمه ويضع علامات استفهام وتساؤل كبيرة حول حقيقة ما تسميه الإدارة الأمريكية بحربها على الإرهاب، التي أكثر ضحاياها من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، منهم الذين يسقطون في أفغانستان والباكستان بالمئات بفعل غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار.