الراية: قطر والعمالة الأجنبية

وأضافت: "لقد وضعت قطر على رأس سلم أولوياتها تعزيز وحماية حقوق الإنسان كخيار استراتيجي للدولة، وأنها قامت بتعيين شركة دولية ليس لتمليع صورتها، وإنما لأنها ترغب فعلا في التطوير والارتقاء بالمستوى المعيشي للعمالة الأجنبية فيها باعتبار أن دستورها يحتم ذلك، ويؤكد على ضرورة معاملة الموظفين والعمالة الأجنبية بمستوى يليق بإنسانيتهم بالإضافة إلى أن قطر ومن خلال استقبالها للأعداد الكبيرة من العمال الأجانب تساعد أيضا وبشكل كبير في اقتصاديات الدول التي تشارك في تنميتها أو تطويرها وإمدادها بالأيدي العاملة".

وأكدت الراية أن "التشكيك في السجل الإيجابي لقطر بخصوص حقوق العمالة الأجنبية ليس مقبولاً لأن قطر ليس لديها ما تخفيه"، لافتة في هذا الصدد إلى اتخاذها من الإجراءات والقرارات ما يدحض هذه الأقاويل والافتراءات، فضلا عن ذلك فإنها ستبهر الجميع بخطواتها الإصلاحية التي ليس الهدف الأساسي منها حماية حقوق العمالة الأجنبية فحسب، وإنما تطوير وتنمية الدولة في جميع مرافقها على المستوى الذي يدعو للإنسانية القيمة التي تستحقها دائما وهذا ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي اشتملت على محاور رئيسية ومهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة التي تعمل في مجال إنجاز المشروعات العمرانية.

وشددت على أهمية إدراك أن البنية الأساسية للمنشآت الرياضية في قطر مكتملة تقربيا لفعاليات كأس العالم 2022، وأن هناك حاجة لملعبين فقط من الآن وحتى قيام المونديال 2022، معتبرة أن كل مايصدر من تهم في هذا الخصوص هي محاولة للاصطياد في الماء العكر بهدف التشويش على صورة قطر في الخارج.