نقابة الصحفيين الأردنيين تطالب بإقالة إدارتي الرأي والدستور

عمان- طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماع طارئ له السبت، بإقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.

وعبر المجلس في اجتماعه الذي ترأسه نقيب الصحفيين طارق المومني عن إدانته لصمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي، خصوصاً أنها تملك نحو (55) % من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وجاء اجتماع النقابة لتدارس تطورات الأوضاع في الصحيفتين، وما آلت إليه، جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بهما الصحيفتين، مطالباً مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لإنقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة على ما آلت إليه الأوضاع فيهما .

وأكد مجلس النقابة مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق معرباً عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا بدور مهم في تبني سياسات الدولة وإيصالها إلى الناس، محذرا أن هذا التجاهل سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها.

وأثنى مجلس النقابة على موقف رئاسة تحرير صحيفة الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، واصفاً القرار بالشجاع، وداعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الاعلامية إلى مقاطعة أخبار الحكومة أسوة الرأي.

وحذر أنه سيلجأ إلى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في الأيام المقبلة،التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وتنفيذا لواجبه الأخلاقي إزاء المؤسستين .

جدير ذكره أن الصحف الورقة في الأردن تعاني من أزمات مالية متلاحقة، أدت إلى إغلاق صحيفة العرب اليوم قبل نحو شهرين، وهي في طور الصدور من جديد بكادر أقل لا يزيد عن (30) موظفاً، في حين أن موظفي الرأي والدستور يطالبون بزيادة لم تصرف على رواتبهم، ووقف الهدر المالي فيهما ومحاسبة من تسببوا في إلحاق الخسائر بالصحيفتين الأكثر عراقة في الأردن.