صحفيون في الرأي الأردنية يعتصمون ضد رئيس الوزراء
شن صحفيون وعاملون في صحيفة الرأي اليومية الأردنية هجوماً غير مسبوق اليوم على رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، في اعتصام نفذوه على شكل سلسلة بشرية بالقرب من شارع الصحافة، للمطالبة بوقف ما اعتبروه سطو النسور على سياستهم التحريرية وتعييناته السابقة فيها.
واعتصم أكثر من مئة صحفي وموظف أمام حركة السيارات السريعة، مرددين عبارات قاسية بحق رئيس الوزراء، رصدت إرم منها: "هاي الرأي عم بتثور وأرفع إيدك يا نسور، وطاق طاقية ونهبوها الحرامية، ويا سيدنا يا أبو حسين وشوف الرأي صارت وين".
ووجه المعتصمون في الصحيفة المقربة من الحكومة عبارات قاسية بحق رئيس مجلس إدارة الصحفية وزير الإعلام الأسبق علي العايد، وبحق رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ وطلبوا منهما الرحيل العاجل، لما اعتبروه تدخلاً غير مقبول من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتعيينات والرواتب في الصحيفة التي تعد من أهم مشاريع الضمان.
واعتبر عدد من صحفيي الرأي التي تعد واحدة من أعرق صحف الأردن وتوصف بأنها مناهضة للإخوان المسلمين، أن سطوة عبدالله النسور عبر الوزير الحافظ على الصحيفة جاءت عبر ممثلي الضمان ورئيس مجلس الادارة غير المؤهلين لإدارة مؤسسة إعلامية بحجم الرأي ورسالتها، وهي تتجلى بإملاءات لتعيينات نفعية تمارس حتى الآن لوزراء سابقين وتمديد عقود وتسمين لرواتب آخرين، ما يستنزف حقوق العاملين الذين يحملون المؤسسة على أكتافهم ليل نهار.
وأصدر الصحفيون عقب اعتصامهم بياناً تحت عنوان" بيان انقاذ الرأي" عبروا فيه عن شجبهم لما وصفوه التغول الحكومي السافر على الصحيفة ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في مستويات التحرير والإدارة والمالية، معتبرين أن النهج العرفي أحال الرأي إلى صحيفة للحكومة لا صحيفة وطن ودولة، ما يتناقض تماما مع برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك عبدالله الثاني.
واعتبروا أن تدخلات الحكومة المتكررة في الرأي أدت إلى إفلاس مهني وفكري رغم جهود العاملين المضنية لتصويب مسارها، والحفاظ على مصداقيتها لدى المواطنين، وبالتالي قدرتها على التأثير في الرأي العام، وأنه يندرج تحت هذه التجاوزات والانتهاكات سلسلة التعيينات غير المبررة وبرواتب خيالية لمحاسيب الحكومة وأزلامها، ما حمل الرأي عبئا ماليا بمئات ألوف الدنانير، دون إضافة نوعية تذكر لخطها التحريري والإداري، وسط إهمال حقيقي بتغييب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المؤسسة.
