البيان: تونس والطريق الصحيح

وتبدو التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي تجربة فريدة تستحق الثناء، رغم محاولات قوى الظلام حرف هذه المسيرة عن هدفها، وإدخال البلد في دوامات العنف والفوضى، واللافت هو الوعي الديمقراطي المتقدم لدى الشعب التونسي، وقوة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي منعت محاولات الاستفراد بالسلطة وتحقيق برنامج حزبي على حساب البرنامج الوطني.

وقد أثبت المجلس الوطني التأسيسي أنه على قدر المسؤولية التي أوكلها له الشعب، فالتصويت على مشروع الدستور الجديد بأغلبية كبيرة، يعبر عن قوة التوجه الديمقراطي ويعبر عن رغبة وإرادة التونسيين للمضي إلى الأمام في استحقاقات المرحلة الانتقالية، وضمان تعزيز الأسس الدستورية لدولة المؤسسات، القائمة على الحرية والديمقراطية والمواطنة العادلة.

ولعل حكومة مهدي جمعة تكون فاتحة خير للجمهورية التونسية الثانية التي كتب التونسيون دستورها بوعيهم ونضالهم السلمي، ورفضهم فكرة الاستحواذ والسيطرة التي حاول البعض أن يكرسها، عبر التذرع بقوة صناديق الاقتراع والانتخابات.

وكان لافتاً أن المجتمع التونسي المدني، أقوى من أن يطوع أو أن ينخدع ببريق الشعارات، فالهدف كان واضحاً منذ البداية، لأن التونسيين خرجوا لوضع حد للاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة، ولن يقبلوا إعادة إنتاج التجربة القهرية البائسة لنظام بن علي.