شبكات الجيل الخامس الخاصة.. فرص ومخاطر

تتوجه معظم الشركات بشكل متزايد نحو تبنّي التطبيقات التقنية المتطورة أو الرقمنة.. ومع انتقال الأنظمة القديمة من الأشكال التناظرية (أنالوج) إلى الرقمية (ديجيتال)، غالبا ما تُستخدم التكنولوجيا لبناء عمليات تجارية جديدة، رغم تطبيقها أيضا على العمليات الحالية، لتلبية ظروف السوق النامية ضمن المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

يعمل التحول الرقمي أيضا على توسيع إمكانيات النمو المفاهيمي والمادي للصناعات، من خلال إنشاء قطاعات عمودية متجاورة جديدة مثل السيارات المتصلة/المستقلة، والمدن الذكية، والعملات المشفرة، كما يتم الجمع بين العديد من التقنيات الرقمية المنفصلة بشكل متزايد لتمكين التحول الرقمي.

يتضمن ذلك الواقع المعزز/ الافتراضي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، من بين أشياء أخرى كثيرة، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي متصل نابض بالحياة يُشار إليه عادة باسم "إنترنت الأشياء".

في هذا السياق، من المتوقع أن يؤدي الانتشار العالمي لشبكات الجيل الخامس إلى تسريع التحول الرقمي بشكل كبير والبعض يصفه بالدراماتيكي، حيث تسمح مزايا تلك الشبكات، السرعة والسعة والكمون المنخفض جدا، بظهور مجموعة واسعة من القطاعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يمكن للشركات الاستفادة منها بشكل يؤدي إلى دفع تطور الصناعة بشكل متسارع.

من المنتظر هنا أن تصبح الأتمتة التي يتم تمكينها بواسطة شبكات الجيل الخامس، اتجاه التحول الرقمي الرئيسي في العقد المقبل، حيث سنرى الشركات تتبنّى الأتمتة بشكل متزايد من أجل تحسين إنتاجيتها وكفاءتها، ورفع قدراتها التنافسية محليا وخارجيا.

لعل هذا التحول قد يكون أمرا مؤكدا ولا مفر منه، حيث سرّعت جائحة "كوفيد-19" هذا الاتجاه، وأجبرت عمليات الإغلاق المتكررة والقيود الاقتصادية الشركات على إعادة التفكير في نماذج التشغيل الخاصة بها لضمان استمرارية الأداء، التي تضمنت إلى حد كبير اعتماد العمل المرن والتحول إلى القنوات عبر الإنترنت لتظل قادرة على البقاء أو المنافسة.

على الجانب الآخر، بينما يطلق التحول الرقمي عالما جديدا مليئا بالفرص، فإنه يجلب معه مخاطر الاختراقات الإلكترونية المضرة، وعمليات التجسس الصناعي.

نتيجة لذلك، من المنطقي أن تركز الشركات بشكل متزايد على زيادة قدرات الأمن السيبراني لديها، واستخدام تقنيات مثل "بلوك تشين" أو التكنولوجيا الرقمية التي تقوم على قاعدة بيانات سحابية ضخمة، للمساعدة في الحد من هذه المخاطر.
بالفعل، يشكل الأمن من المخاطر الإلكترونية مصدر قلق متزايد، نظرا للاتجاه الأوسع للتحول الرقمي، وسيكون ذا أهمية خاصة للمشاريع الحكومية.

لذلك، بدأ الاعتماد على شبكات الجيل الخامس الخاصة بزخم في جميع أنحاء العالم، حيث يخصص المنظمون المزيد من الطيف للمؤسسات حتى يتمكنوا من بناء وصيانة شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، وهي شبكات لا تشارك حركة المرور مع الشبكات الأخرى، أو تكون متاحة للجمهور.

وتقوم العديد من الشركات المشاركة في التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية، علاوة على مواقع البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة ومنشآت النفط والغاز الموانئ والمباني الحكومية، باختبار وتركيب شبكات الجيل الخامس الخاصة بها.

وعلى المستوى العربي، تعتبر دول الخليج، خصوصا الإمارات، أكثر جاهزية من غيرها للاستفادة من تلك التحولات بفعل تطور البنية التحتية، علاوة على الدعم الحكومي لتسريع عمليات الرقمنة على المستوى الوطني. ولعل هذا الامر قد يساعد في تكوين بيئة حاضنة قد تفضي إلى نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة بشكل أسرع من الدول المجاورة.

طبعا، إطلاق شبكات الجيل الخامس الخاصة سوف يفيد مجالات كثيرة على المستوى الوطني، لكن، هناك قطاعان ربما يستفيدان بشكل كبير من هذا التطور في دول الخليج..

التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز بقي إلى حد ما محدودا بسبب التوافر المحدود لشبكات الاتصال في المواقع البحرية، أو المناطق النائية، لكن إنشاء بنية تحتية لشبكات الجيل الخامس الخاصة في هذه المواقع سوف يخفف من هذا التحدي.

كما يتوقع أن يرفع إطلاق شبكات الجيل الخامس الخاصة في دول الخليج من درجة الأتمتة في المصانع، ويمثل دفعة قوية لإمكانات صناعة السيارات في دول الخليج (خصوصا السعودية والإمارات) التي تتراوح من زيادة التصنيع المحلي إلى دعم اعتماد المركبات الكهربائية.

هناك توقعات من مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن تتوسع مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.5% خلال العام الحالي لتصل إلى ما يقل قليلا عن 1.1 مليون وحدة، ولعل هذا الطلب قد يوفر للمصنعين المحليين سوقا أولية قوية لاستهدافها.

مع ذلك، يمكن أن يكون إنشاء شبكات الجيل الخامس الخاصة أكثر تكلفة من إنشاء أنواع أخرى، لأن التكنولوجيا جديدة وتحتاج إلى تخصيص أكثر.

وبالنسبة للشركات الكبرى التي تنتشر في دول عديدة، يمكن أن تصل التكلفة إلى مبالغ باهظة، كما أن الأمن السيبراني مهما وصلت درجة فاعليته، لن يمنع الاختراقات الإلكترونية بنسبة 100%.