بايدن وسعر البنزين

وسط الارتفاع غير المسبوق في أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة، أعلن، أمس، الرئيس الأمريكي سحبًا جديدًا من احتياطيات النفط العالمية.

وبحسب بايدن، فإن هذا السحب هو الأكبر في التاريخ، وإنه سيساعد بخفض أسعار النفط، رغم أنه لم يحدد كميات النفط التي سيتم إطلاقها، أو جدولًا زمنيًا لذلك.

في هذا السياق، أمر بايدن قبل عدة أسابيع بسحب مماثل للنفط من احتياطيات الولايات المتحدة في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

وفي ذلك الوقت، قال بايدن إن إطلاق جزء من المخزون الإستراتيجي سيساعد في التحكم  بسعر الوقود والتضخم في وقت واحد.

لكن وعود بايدن لم تحل أزمة الطاقة في الولايات المتحدة أو العالم كله، بل على العكس بقيت أسعار النفط الخام والوقود مرتفعة منذ ذلك الحين.

كما تدهور الوضع أكثر في الدول الأوروبية، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطته لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية.

المفارقة أنه رغم وعود بايدن بخفض أسعار الوقود، لكن منذ توليه منصب الرئاسة، في يناير/كانون الثاني 2021، تضاعف سعر البنزين.

وفي 20 يناير 2021، بلغ متوسط سعر غالون الغاز على مستوى الولايات المتحدة حوالي 2.39 دولار، لكنه صعد، اليوم الأحد، (5-6-2022) إلى حوالي 4.85 دولار للغالون، وهو رقم قياسي جديد، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية.

وتقول التوقعات الأمريكية إن متوسط سعر غالون البنزين على المستوى الوطني قد يصل إلى 5 دولارات في غضون أسابيع قليلة.

هذه أخبار سيئة للرئيس الأمريكي وحزبه الديمقراطي، فقد اعترف بايدن، هذا الأسبوع، في افتتاحية صحيفة في "وول ستريت جورنال، بأن "أسواق الطاقة في حالة اضطراب"، لكنه لم يقدم خططًا واضحة للحد من أسعار الوقود المتصاعدة، التي تغذي بدورها التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

أسعار البنزين والغذاء المرتفعة تهدد بتقويض فرص حزبه الديمقراطي في انتخابات الكونغرس النصفية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمكن القول هنا إن الوقت أصبح ضيقًا، ولم يتبقَ أمام بايدن سوى القليل من الوسائل التي يمكن أن يستخدمها، علاوة على أن أجندة الرئيس الطموحة بشأن المناخ لا تزال تشوش خطاب الإدارة الأمريكية حول سياسة الطاقة.

من جهة، دعا بايدن منتجي النفط الأمريكيين إلى زيادة الإنتاج، لكن سياسته الفيدرالية لتأجير النفط والغاز لا تزال لغزًا محيرًا وربما مضطربًا، حتى مع اقتراب الموعد النهائي، في 30 حزيران/يونيو، لخطة جديدة مدتها 5 سنوات.

في المقابل، طالب الرئيس الأمريكي الكونغرس التحرك بشأن التشريعات المتوقفة لتوسيع الحوافز الضريبية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز مبادرات المناخ الأخرى، مثل قواعد الإفصاح عن الانبعاثات المتزايدة، مما أثار شكاوى شركات النفط من الإشارات المتضاربة القادمة من واشنطن.

وتشمل الخيارات المتاحة لإدارة الرئيس بايدن الاستفادة من احتياطي زيت التدفئة، والحد من صادرات الخام والمنتجات الأمريكية إلى الخارج، والتنازل عن متطلبات قانون جونز بشأن تحركات الناقلات، وإعادة تشغيل المصافي المتوقفة عن العمل.

ومعظم هذه الخيارات مليء بالألغام السياسية، ومن المحتمل ألا تحل مشكلة الأسعار أو تكبح جماح التضخم.

وبيع مليون برميل من الديزل منخفض الكبريت من احتياطي زيت التدفئة على الساحل الشرقي، يمكن أن يسفر عن تأثيرات محلية للمساعدة بتقليل النقص الجهوي. لكن مثل هذا السحب، من احتياطي محدود مخصص لاضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل، لا يُنظر إليه من قبل المحللين الأمريكيين على أنه حل حقيقي للمشكلة.

ومع زيادة الطلب على مشتقات النفط أو منتجات التكرير من الولايات المتحدة خاصة في أوروبا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، لم يستبعد بايدن تقييد الصادرات لكن أصوات مهمة في الولايات المتحدة حذرت إدارته بأن مثل هذا الإجراء من شأنه إضعاف حلفاء الولايات المتحدة، وتقوية يد موسكو.

وهنا يمكن الإشارة إلى أنه، في مارس/آذار من العام الحالي، (وهو آخر شهر عنه بيانات رسمية أمريكية)، سجلت صادرات منتجات التكرير رقمًا قياسيًا بلغ 6.2 مليون برميل في اليوم، بزيادة حوالي 500 ألف برميل في اليوم عن شهر فبراير/شباط الماضي، مع زيادة الشحنات إلى أوروبا بما يزيد على 10% من تلك الزيادة.

كما يمكن لإدارة بايدن اللجوء إلى قانون دفاع نادر الاستخدام لإعادة المصافي الأمريكية المغلقة إلى العمل، لكن هذا الخيار قد يكون صعبًا من الناحية العملية، حيث إن عكس المسار على السعة المغلقة أو المحولة قد لا يكون قابلًا للتطبيق وربما يستغرق وقتًا طويلًا.

في المحصلة، قبل أن تتبدل أشياء عديدة، خلال الأشهر المقبلة، حتى موعد الانتخابات الامريكية، لكن عقارب ساعة الانتخابات تدق، وكل المؤشرات تدلل على أن بايدن وحزبه الديمقراطي قد يتعرضان لإصابات ناجمة عن الشظايا السياسية المتطايرة من الحرب في أوكرانيا.