لجنة الخمسين تحتاج "الشيف الشربيني".. فورا

فى لقاء جمع الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبه مع العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي الراحل، قال القذافي لبورقيبه: (لماذا تصر على تعليم شعبك وتثقيفهم) قال بورقيبه: (لأني أهتم كثيرًا بنهضة تونس وتقدمها) قال القذافي: (أنا ﻻ أشجع وﻻ أحبذ تعليم الشعب الليبي كي ﻻيثوروا علي)، قال بورقيبه: (إنك إن علمتهم ثاروا عليك وإن لم تعلمهم ثاروا عليك وقتلوك) وقد حدث ما توقعه بورقيبه..رحم الله الجميع.

عند قيام ثورة يوليو 1952 فى مصر ظهر جليا الاهتمام بمحو الأمية وأُعدت برامج كثيرة للقضاء عليها ومع ذلك وبعد مضي 63 عامًا بلغت نسبة الأمية في مصر حوالي 40% من الشعب المصري.

قد يعتقد البعض أن الأمية تعني الجهل بالقراءة والكتابة ويتجاهلون ما هو أهم من ذلك وأعني هنا الأمية السياسية، وإذا اعترفنا بأن الأمية بمعناها الواسع قد تصل في مصر إلى ما يقرب من 70% . إذاً فكيف لك أن تستفتي شعبًا على دستور مع وجود تلك النسبة ممن يعجزون عن قراءته وفهمه.

وقد بدأت المشكلات تواجه لجنة إعداد الدستور منذ تشكيلها، حيث شغل رجال البرادعي وأتباعه غالبية مقاعد اللجنة بعد أن احتلوا أرفع المناصب برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وكان الخلاف الأول على رئاستها بين السيد عمرو موسى وسامح عاشور وهما من جبهة الإنقاذ التي اتفق قادتها على عدم التنافس على شغل المناصب حرصا على المصلحة العامة، ولكنهم فشلوا فى اﻻختبار الأول، ثم كان الخلاف الثاني والأقوى بين الأعضاء الأصليين واﻻحتياطيين، فانشغلت اللجنة عن عملها الرئيسي إلى الأزمات الفرعية.

يقول فقهاء القانون الدستوري إن (الدستور أبو القوانين) بمعنى أنه ﻻ يجوز أن يصدر أي تشريع فى الدولة بالمخالفة لنصوصه وأنه يحدد طبيعة العلاقة بين الشعب والحاكم وكيفية تكوين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحديد العلاقة فيما بينهم، وتحديد هوية الدولة والحقوق والحريات وخلافه، كما أجمع الفقهاء على أنه ﻻ يجوز إعداد الدساتير في فترات القلاقل والشغب والمراحل اﻻنتقالية عقب الثورات، وﻻبد أن يُعد الدستور في فترات اﻻستقرار والتوافق اﻻجتماعي وهو ما يشكل المشكلة الثالثة أمام اللجنة التي تعمل فى جو مشحون بالقلق والصراعات الحزبية والسياسية وأصوات طلقات الرصاص وعمليات اﻻغتياﻻت وعدم التوافق بين أطياف الأمة.

ومن هنا..كان من الملائم العمل في الفترة الحالية بدستور 1971 مع إجراء بعض التعديلات الضرورية التي تستلزمها طبيعة المرحلة الحالية، على أن يبدأ إعداد الدستور الدائم بعد استقرار الأوضاع، وهذا ما طالب به الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة من عدة أشهر قليلة وقت إعداد دستور 2012.

ومما يثير العجب والغرابة، أن يثار خلاف حول مواد الهوية؛ فمصر التى يعود تاريخها إلى أكثر من 11000 سنة ليست في حاجة لدستور يحدد هويتها، فمثلاً من الذي يمكنه اﻻعتراض على انتماء مصر للوطن العربي، وهل مطلوب التأكيد على ذلك بمادة في الدستور. كذلك لسنا في حاجه إلى مادة تنص على أن الإسلام دين الدولة، فلا يستطيع أحد أن يجادل فى هذا، ولكنها الرغبة فى زيادة عدد المواد التي يمكن اختصارها في 50 مادة.

إن "لجنة موسى" تواجه مشكلات عديدة قد تؤدي إلى عدم إصدار المسودة فى الموعد المحدد لها وهو 3 كانون الأول /ديسمبر المقبل، وأول هذه المشكلات (حتى الآن) هى كيفية تعيين وزير الدفاع، وكذلك وضع الهيئات القضائية في الدستور، فيظل التنازع على اﻻختصاصات بين كل من مجلس الدولة من جهة والنيابة الإدارية من جهة أخرى، كذلك اشتد الخلاف واحتدم لمجرد التفكير فى إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط، وهو ما لم يتم حسمه، وفى حاله اللجوء للتصويت على هذه المواد وتمريرها، فإن الخطورة تتمثل فى التأثير على نسبة التصويت بـ"نعم" باعتبار أن هذه الفئات من أصحاب الأعداد الكبيرة والتي يمكنها عند التصويت التأثير على نسبة الموافقة على الدستور من عدمه.

كل هذا بالإضافة إلى مشكلة عدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، أما تحديد النظام اﻻنتخابي فحدث وﻻ حرج، فمن بين الأعضاء من يطالب بإقرار نظام اﻻنتخاب بالقائمة خوفا من عودة أنصار الحزب الوطنى للظهور، وباقي الأعضاء يطالب باعتماد النظام الفردي منعا لوصول أنصار التيار الإسلامي للحكم.

كل هذه المشكلات ومع قرب انتهاء الفترة المحددة قد تدفع اللجنة إلى "طبخ" و"سلق" الدستور، وهو ما يتطلب ضم "الشيف الشربيني" أشهر شيف فى مصر، كما فعلت لجنة الإخوان فى 2012 ولكن يبقى الفرق بينهما أن لجنة الإخوان كانت علنية وعلى الهواء مباشرة، أما اللجنة الحالية فاختارت عدم العلانية عملاً بالمقولة "إذا بُليتم فاستتروا" ... حفظ الله مصر وشعبها وحماها من كل شر وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.