الفراغ التشريعي.. وتعطيل أحوال الرياضة المصرية!

الفراغ التشريعي.. وتعطيل أحوال الرياضة المصرية!

شوقي عبدالخالق

قانون الرياضة هو دستور الأندية، المنوط به تنظيم العمل داخل الهيئات والمؤسسات الرياضية، سواء تخضع للدولة مثل الأندية الجماهيرية ومراكز الشباب، أو أندية الشركات وتنظيم علاقتها بالدولة، والتزاماتها وحقوقها، إلا أن عدم تطبيقه أو تمريره من خلال مجلس الشعب حتى الآن في ظل انشغاله بأمور يعدّها أهم وأجدى من الرياضة في الوقت الحالي، مثل: التموين، المرور، الأمن ،وغيرها، تسبب في العديد من الأزمات المتلاحقة للرياضة المصرية، خاصة أن هناك العديد من الأندية أبرزها، الأهلي الذي يعاني من الفراغ التشريعي للرياضة المصرية حتى الآن.

ويعد حل مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب وجود أخطاء إجرائية في الانتخابات من الجهاز الإداري لوزارة الرياضة خير دليل على حالة الفراغ التشريعي، الذي تعاني منه الأندية، خاصة بعد قرار الوزير، بتعيين نفس المجلس إثر تأجيل الطعن إلى 28 فبراير، بعدما تم الاتفاق مع اللجنة الثلاثية برئاسة حسن مصطفى، مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية، على تعيين مجلس محمود طاهر بالكامل، حتى لا تتعرض الرياضة المصرية للعقوبات، وما زال يبحث صيغة القرار الرسمية في مواجهة خلافات المجلس بشأن التعيين من عدمه.

ومن الأمور التي أطلت برأسها، جراء تأخر عدم تطبيق قانون الرياضة حتى الآن، تأجيل انتخابات الأندية المختلفة على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وعدم انعقادها في موعدها المحدد، لحين اعتماد قانون الرياضة الجديد، وفقاً للاتفاق مع حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمفوض من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بالإشراف على تنفيذ خريطة طريق الرياضة المصرية.

قانون الرياضة الجديد، الذي وعد به المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، منذ عامين، فى خطاب موقع منه إلى اللجنة الأولمبية الدولية، دخل في أزمات خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة القانون، نظرًا لعدم عرضه على كل من المحليات ووزارة العدل واللجنة الأولمبية المصرية، حيث طالب وزير الرياضة من الشئون القانونية، إرسال موافقة اللجنة الأولمبية على قانون الرياضة الجديد، بالإضافة إلى إرسال نسخة من القانون إلى وزارة العدل للاطلاع عليه، لمعرفة موقفها وكذلك الجهات المحلية، قبل إرساله إلى مجلس الدولة، حتى تتم مناقشته في مجلس النواب واعتماده … فهل ينتهي هذا العك الرياضي بعد اعتماد القانون؟ أو تستمر الأندية المصرية والرياضة بشكل عام في حالة من التخبط والعبث لحقبة زمنية جديدة؟؟؟.

ما ورد في هذا المقال تعبير عن وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس رأي موقع إرم نيوز‬‎

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com