إعلان مصر دولة خالية من المعارضة !
إعلان مصر دولة خالية من المعارضة !إعلان مصر دولة خالية من المعارضة !

إعلان مصر دولة خالية من المعارضة !

محمد بركة

على غرار الدول أو المناطق التى يتم اعلانها خالية من فيروس خطير أو ميكروب قاتل ، يبدو أن هناك من يتعجلون إعلان مصر دولة تخلو من المعارضة باعتبارها رجسا من عمل الشيطان و لا يُرى بها أثر للتعدد باعتباره بدعة وكل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار ...

إنها الموالاة يا سيدى ولا بضاعة سواها مطلوبة في الأسواق !

ثقافة الرأي الواحد و المنطق الواحد و الرؤية الواحدة تلوح في الأفق مثل سحابة رمادية هائلة .. و من شذ عن ذلك اصطادته الأذرع الاعلامية لحزب منافقى السلطة ليصفوه بأنه إما " اخواني الهوى " أو " بردعاوي " - نسبة الى الدكتور محمد البرادعى الذي انسحب من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية تاركا البلاد عرضة لحملة دولية شرسة منذ عامين - أو متآمر على أمن الوطن وفي أحسن الأحوال ضحية غسيل مخ لأجهزة معادية تشن على البلاد و العباد " حروب الجيل الرابع " .

حسنا إذن ..

ولكن المثير للقلق أن سيف الإقصاء لم يعد يكتفي بالإخوان ومن لف لفهم ممن لفظهم الشعب مثل طعام فاسد ترفض المعدة هضمه ، بل امتد لحركات سياسية أخرى عديدة . رموز القوى الشبابية مغيبون خلف الأسوار بتهمة انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل ، و عناوين ثورة يناير من النشطاء تم وصمهم جميعا بالخيانة و باتوا كلهم - و بلا استثناء - حفنة من المرتزقة ! ومن بين أكثر من سبعين حزبا سياسيا مسجلةرسميا لم يظهر على الساحة وهم يطلون على استحياء إلا حيتان المال السياسي أو جنرالات الاستخبارات المتقاعدين و أحيانا من يجمعون بين الصفتين .

أحزاب كرتونية ؟ نعم

انتخابات برلمانية يكتسحها الموالون و تخلو من أي نائب يغرد خارج السرب ؟ بالتأكيد

الفضائيات الخاصة هى البديل الذي يقود الرأي العام ؟ دون شك

ولكن المدهش أن مقدمى برامج مشاهير مثل يسري فودة و ريم ماجد ممن يحتفظون بمسافة حرة مع السلطة تسمح بالمعارضة أو الموالاة تم تضييق الخناق عليهم أو طردهم صراحة من قنواتهم المملوكة لرجال أعمال " موالين " رغم أنهم شاركوا في ثورة الثلاثين من يوليو التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي . سياسيون عارضوا الاخوان ووصلوا للبرلمان السابق مثل عمرو حمزاوى و مصطفى النجار لم يعد فجأة مرحبا بهم - على عكس الماضي القريب - كضيوف في برامج التوك شو لمجرد أنهم " موالون ..ولكن " فالمطلوب فقط أن تكون " مواليا " و فقط ، مواليا و نقطة . أما " لكن " هذه فلا مؤاخذة .....!

متى يدرك الحكم الجديد أن تعدد الأصوات فى مصلحته والتنوع يضيف الى رصيده و لا يخصم منه و أنه لا يجوز أخذ الكل بجريرة البعض خصوصا في بلد قام بثورتين في أقل من ثلاث سنوات و حطم الى الأبد جدران الخوف ؟

سؤال تتكفل الأيام القادمة بالاجابة عنه ...

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com