مأزق حكومة مصر بين محلب وإسماعيل

محمد الغيطي

كل التوقعات كانت تؤكد إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، التي حلت منذ عشرين شهرا ورحلت بالأمس على إثر فضيحة فساد ورشاوى وزير الزراعة المسجون حاليا صلاح هلال.

الإعلام بشتى وسائله لم يرحم محلب، فقط أطلق عليه اسم البلدوزر، وتكالبت الأقلام تجلد الرجل الذي قال في أول تصريح له إن مكتبه في الشارع، والذي كان كل صباح يذهب إلى مستشفى أو مدرسة أو وحدة محلية دون أن يبلغهم – في زيارات تفقد ميدانية - وكانت المفاجآت أشبه بفضائح إدانة للمسؤولين لكنه كان يردد عبارة (هذه تركة ورثناها وعلينا تحمل المسؤولية).

والحقيقة أن زيارات محلب المكوكية أحدثت لغطا كبيرا، وبعض الأقلام هاجمته بشدة باعتبار أن ما يقوم به أصغر من وظيفته كرئيس حكومة واعتبرت أن ذلك من مهام المحافظين ومسؤولي المحليات وكتب آخرون أنه يفتقد لاستراتيجية أسلوب الحكم بينما أفرط آخرون في مدحه وأطلقوا عليه المعلم، وفي كل الأحوال وجدت زياراته لدى المواطن العادي صدى طيبا، في حين دشن رواد السوشيال ميديا صفحة لإظهار سلبيات الأداء الحكومي أطلقوا عليها (علشان مايتفاجأش).

في الشهور الأخيرة كانت الضربات على رأس محلب عنيفة ولاشك أن اغتيال النائب العام في عهده كان ضربة قاسية أصابت شرعية أدائه، ثم جاء غرق مركب في النيل وموت أكثر من ثلاثين مصريا ثم أخيرا انفجار قضية الفساد الكبرى التي اعترف محلب نفسه أنه فوجئ بها مثل أي مواطن عاد وهذا في حد ذاته يمثل إدانة كبرى له ويجسد انقطاع الجسور بين رئيس الحكومة والأجهزة الرقابية فضلا عن مسؤولية محلب عن الوزير الذي قيل إنه أصر على اختياره رغم وجود تقارير للرقابة الإدارية أكدت شبهات فساد طالته في منصبة السابق في الوزارة.

في كل الأحوال أقيل محلب وكلف الرئيس د/ شريف إسماعيل وزير البترول الموجود منذ عهد حكومة الببلاوي ثم محلب بتشكيل الحكومة، وكانت بورصة الترشيحات قد رددت أسماء أخرى مثل هشام رامز محافظ البنك المركزي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لكن اسم إسماعيل صعد بقوة بعد إعلان شركة "ايني" الإيطالية عن اكتشاف أكبر حقل غاز في تاريخ مصر ونجاحه في جذب استثمارات غير مسبوقة في مجال التنقيب بلغت حوالي ١٤مليار دولار.

السؤال : هل سينجح إسماعيل فيما فشل فيه محلب ويحقق طموح المصريين ولايخذل السيسي ؟ الإجابة لايمكن التنبؤ بها لأن كلا الرجلين ينتميان لمدرسة التكنوقراط أو المسؤول التنفيذي وليس اختيارهما عبر حزب له أغلبية أو تيار سياسي.

ووفقًا للدستور المعمول به حاليًا في البلاد، دستور 2014، سيكون للبرلمان دور كبير في تشكيل الحكومة بعد ذلك، وبما أن إجراءات الانتخابات بدأت بالفعل ومن المقرر أن ينعقد أول برلمان في عهد السيسي قبل نهاية العام الحالي، فإنه سيكون للبرلمان وفقًا للمادة 146 من الدستور حق تشكيل الحكومة بعد ذلك.

وتنص المادة (146) على «أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

ووفقًا لهذه المادة فإن حكومة إسماعيل ستتقدم باستقالتها بعد انعقاد أول جلسة للمجلس، وحتى يختار السيسي رئيسًا للوزراء لابد أن يحصل على موافقة البرلمان، وأن يختار رئيسا للوزراء من الحزب الحاصل على أغلبية، أو أكثرية في البرلمان، ولابد أيضا أن يحصل على ثقة المجلس، وإلا حل البرلمان مرة أخرى.