حراك مدني أم إنعاش لـ"الربيع العربي" من بيروت؟
مارلين خليفة
يبدو بأنّ الحراك المدني الذي بدأ في لبنان اعتراضا على أزمة النفايات وتوّج بتظاهرة شعبية غير سياسية ولا حزبية في 29 آب (أغسطس) الفائت بدأ يثير تساؤلات حول خلفياته وإمكانيّة خرقه من قبل دول أو جمعيات لها أجندتها السياسيّة.
كان مفاجئا أن تطلب ممثلة الأمين العام للأمم المتّحدة في بيروت سيغريد كاغ جلسة استماع من مجلس الأمن الدولي تقدّم خلالها رؤيتها لهذه التظاهرات عبر شاشة بثّت من بيروت.
وكان لافتا أيضا تصريحات أمريكية وأوروبية انصبّت على ضرورة احترام حقّ التظاهر وحقّ الناس في محاسبة الطبقة السياسية، ثمّ بروز إعلام لبناني يواكب أدقّ تفاصيل حركة الناشطين المدنيين التي تبدو ممنهجة ومدروسة وغير عفوية وخصوصا بعد اقتحامهم لوزارة البيئة ومحاصرتهم الوزير محمد المشنوق في مكتبه ودعواتهم المستمرّة للتظاهر.
كلّ ذلك بدأ يحرّك تساؤلات، خصوصا وأنّ هذه التجمعات المدنية تحافظ على نوع من السرية والانغلاق في عملها، ولا تسمح لناشطين آخرين بخرقها لأسباب مجهولة.
وتذهب تحليلات فرقاء لبنانيين حدّ التوجس من انخراط بعض الدول الإقليمية بصراع على الساحة السنية بعد أن بدأت تلوح في الأفق حلول سورية (ما تزال بعيدة المنال) وذلك تمهيدا لبسط نفوذها على الجوار السوري وأهمه لبنان. ولا تستبعد التحليلات وجود أجندة لبعض الدول الإقليمية المدعومة أميركيا لإعادة إنعاش ما أسمي بـ "الربيع العربي" عبر لبنان استكمالا لديناميّة الفوضى التي تعمّ العالم العربي والتي قد تؤدي إلى نتائج معينة ترضي محورا ولا ترضي آخر.
أكثر المتوجسين الطبقة السياسية برمّتها وخصوصا "حزب الله" الذي يتخوف أنصاره من محاولة لتقليص نفوذه بعد الاتفاق النووي مع إيران، تمهيدا لإدخاله طيّعا إلى اللعبة السياسية اللبنانية والإقليمية، فيكون حزبا سياسيا بلا مخالب، كلّ ذلك عبر إعادة صياغة نظام لبناني جديد ينسف الطائف واتفاق الدوحة معا ليظهر نظام جديد يتوافق مع النظام العتيد في سوريا.
باختصار، الحراك المدني في لبنان مسوّغه "كيس الزبالة" والحقوق المواطنية المشروعة، لكنّ أجندته البعيدة المنال ستتكشف شيئا فشيئا مع كلّ حراك مستقبلي بدءا من 9 أيلول (سبتمبر) الجاري.
