بين دولتين: فاشلة ومؤجلة

السياسيون اللبنانيون أصحاب الأصوات المرتفعة في الحديث عن السيادة والاستقلال والقرار الوطني، اكثر من يدرك مدى تبعيتهم للجهات الخارجية. وهم أول من يعلم صعوبة الاتفاق في ظل موازين القوى الحالية على اسم الرئيس الذي سُيطلب منه الالتزام بجدول اعمال متناقض الى حدود الانفجار. والحال ان ما من مرشح قادر على الوصول الى قصر بعبدا، لا بالقوى الذاتية لفريقه المحلي ولا بالمساندة التي قد يقدمها فريق خارجي واحد.

الأيام التي كان فيها قائد القوات البريطانية في الشرق او ممثل اجهزة الأمن المصرية والسورية، يفرض فيها رئيساً في لبنان، ولت الى غير رجعة. بيد أن المأساة تكمن في ان البديل هو وقوع لبنان وبالتالي كل الاستحقاقات السياسية فيه وأولها انتخاباته الرئاسية على تقاطعات مصالح وتوزانات دول متصارعة، وليس حصول لبنان على استقلاله السياسي كما يرغب بعضهم في الترويج.

ومن دون مبالغة، يمكن الجزم ان كل «الاتصالات والمشاروات والحوارات» التي يجريها السياسيون اللبنانيون بين بعضهم، ليست أكثر من اطلاع على ما يتوافر من قواسم مشتركة بين القوى الدولية والعربية المختلفة. الأهمية الضئيلة للبنان كساحة صراع بالوكالة، ترجئ الانتقال في البحث الجدي من العناوين العامة التي تتمسك بها الولايات المتحدة والسعودية وإيران وسوريا، الى التفاصيل الكامنة تحت العناوين واسماء المرشحين القادرين على الالتزام بتنفيذها.

واقع الأمر ان القوى الدولية لا تبالي كثيراً بما يجري في لبنان ما دام انه لا يتجاوز حداً ادنى من التماسك الأمني. انتشار «الدول الفاشلة» في المنطقة من الصومال الى سورية مروراً بالعراق واليمن، بات حقيقة تتعامل معها المجموعة الدولية كأمر واقع لن تبذل جهداً لاستيعابه الا بما يبعد الأخطار عنها. ولبنان لامس في العامين الماضيين حالة «الدولة الفاشلة» واقترب اكثر من مرة من الانهيار الأمني الكامل، ما أنقذه من مصير «صومالي» هي قلة اهتمام القوى الخارجية بفتح ساحة قتال جديدة تضاف الى الساحات الموجودة بالفعل في العراق وسورية وغيرهما. بكلمات ثانية، «لا أهمية لبنان» هي ما نجاه هذه الدورة من جحيم العنف الأهلي.

عليه، تبدو كل محاولة للاستحواذ على السيطرة السياسية الكاملة عليه، من اي طرف كان، بمثابة الاستفزاز الصريح للأطراف الأخرى ويشكل خروجاً على الاتفاق الضمني بتجاهل هذه الساحة ولو الى حين. ما يرفع مستوى الخطر هو اقدام طرف محلي على اساءة الحساب والاعتقاد بقدرته على المناورة بين القوى الكبيرة التي تمسك حقاً بخناق الجميع. عندها سيكون الخطأ هذا بمثابة استدعاء لعملية رادعة من الطرف المؤهل لقمع الآخرين اكثر من غيره.

من هنا، يظهر من يبرّر اللجوء الى «المرشح التوافقي» الذي سيحول دون حصول صدام مسلح او تشرذم لما تبقى من مؤسسات الدولة. والجميع يعلم ان أولى صفات المرشح ذاك هي افتقاره التام الى الصفات. سيكون مجرد شخص يملأ مقعد الرئاسة ويدير الآثار الداخلية للزلزال الذي يهز المنطقة منذ ثلاثة اعوام ونيف. والأسماء المستعدة للجلوس على مقعد الرئيس لا تنفي هذه الحقيقة بل تؤكد انها مرشحة انعدام الفعل وغيابه.

عليه تكون خيارات اللبنانيين محصورة بين «الدولة الفاشلة» و «الدولة المؤجلة». المشكلة الكبيرة هي ان كل تأجيل في علاج ازمة النظام اللبناني علاجاً جذرياً، هو خطوة اضافية في اتجاه الفشل العميم.