هل ينجح الاتفاق الصيني الإيراني في ترويض الحصار الأمريكي؟
تاج الدين عبدالحق
الاتفاق الصيني الإيراني طويل الأمد، الذي أعلن عنه مؤخرا، يبدو أكثر وضوحا في صداه السياسي، من أبعاده العملية، التي لا يزال من الصعب تحديدها وحصرها في ظل التعتيم المقصود، على بنود الاتفاق، وتحديد طبيعته، ومداه.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق لأول مرة، قبل ما يزيد عن خمسة أعوام، ظل الكثيرون ينظرون إليه كمناورة سياسية مشتركة للبلدين في مواجهة الضغوط الأمريكية عليهما، والتي أدت مع تشديدها في عصر الرئيس السابق ترامب إلى تقليص الخيارات المتاحة أمامهما، ودفعهما للتخلي عن تحفظاتهما وترددهما.
والواضح من طول المدة التي استغرقها إبرام الاتفاق مع الصين، والتردد في الإعلان عنه، أنه في أحسن الأحوال كان الدواء المر الذي تتجرعه إيران لمواجهة الأزمات التي خلفها الحصار الأمريكي منذ عدة سنوات، والذي أصاب مفاصل الحياة اليومية بآثار وندوب لا يمكن محوها بسهولة. ولذلك فإن الاتفاقية ظلت محل جدل في أروقة السياسة الإيرانية، وموضع خلاف بين القوى المحافظة التي ظلت تدفع باتجاه القطيعة مع واشنطن، وبين القوى الإصلاحية التي بقيت، حتى اللحظة الأخيرة، تراهن على تراجع واشنطن عن قرارها بإلغاء الاتفاق النووي، ورفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض.
أما بالنسبة للصين التي تواجه هي الأخرى، ضغوطا أمريكية مختلفة، فإن البعد السياسي للاتفاق مع طهران، لم يكن أقل وضوحا، لدى العديد من المراقبين، حتى وإن كانت الأرقام الاقتصادية والمالية الواردة فيه، تغري بتوصيفه بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
الاتفاق الصيني الإيراني، في أفضل تقدير، يبلور إلى حد ما، المدى الذي يمكن أن تأخذه الحرب الباردة بين بكين وواشنطن، لكنه لا يشكل إلى الآن عامل تغيير حاسما، في موازين هذه الحرب، وفي المآلات التي ستنتهي إليها.
فالصين، مهما تضخمت طموحاتها وتعقدت مشكلاتها مع واشنطن، لا تستطيع أن تذهب بعيدا في الشراكة مع إيران، إذا وجدت فيها تهديدا جديا لمصالحها مع الولايات المتحدة، وهي بأفضل الأحوال يمكن أن تستخدم العلاقة مع إيران كورقة مساومة في المفاوضات السياسية والاقتصادية والتقنية التي تجريها مع واشنطن.
وما يربط بكين وواشنطن من مصالح أكبر بكثير من أي فائدة تعود على الصين من علاقاتها بإيران، فضلا عن أنها تتحسب للثمن الذي يمكن أن تدفعه من علاقاتها بدول الخليج، التي قد تنظر إلى خشبة الخلاص الصينية لإيران كتشجيع لها للمضي في برنامجها النووي، وفي استمرار تعنتها إزاء خلافاتها مع دول الإقليم.
الاتفاق الصيني الإيراني على أهمية توقيته ليس السابقة الوحيدة التي لجأت فيها الدول الكبرى إلى الاستقواء بقوى إقليمية.
فخلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، لم تكن القوى الإقليمية المختلفة، حتى مع عظم أهميتها ومكانتها، في بعض الأحيان، سوى أدوات تستخدمها الدول العظمى في تصفية الحسابات الثنائية فيما بينها. ولذلك لم تكن الاتفاقات التي تعقدها الدول الكبرى، مع حليفاتها من القوى الإقليمية، معيقا لها للاتفاق فيما بينها، على قضايا ثنائية، استعصى حلها بعض الوقت، لتجد حلولا لها لاحقا، حتى لو دفعت اتفاقات إقليمية ثمنا لها.
وهنا يمكن الاستشهاد باتفاقية الصداقة التي وقعها الاتحاد السوفيتي السابق مع مصر في بداية السبعينيات، والتي كان يفترض أن تعزز العلاقات بين القاهرة وموسكو، وتؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى بين البلدين، لكن تلك الاتفاقية لم تحل بعد سنوات قليلة، دون التحول الكبير الذي شهدته العلاقات بينهما، والذي وصل إلى حد القطيعة واستبدال عميق في التحالفات الإقليمية والتوازنات الدولية.
وحتى التحالف بين الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية لم يحل دون تفتت المنظومة السوفيتية، ولم تحم الاتفاقيات، شيوعيي أوروبا، وآسيا الوسطى، من السقوط في الحضن الغربي. ولم يكن التعويل في تلك المواجهة على الضمانات التي وردت في اتفاقات موسكو مع حليفاتها، بقدر ما كان الأمر يرتبط بالموازين الحقيقية للقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية بين القوتين الأعظم.
الذين يعتقدون أن اتفاقيات الصين وإيران تغير معادلة التوازن الدولي يبالغون؛ لأسباب عديدة ليس منها فقط أن حجم القوة الكامنة في هذا التحالف لا يمكن له أن يكون مكافئا للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المسرح الدولي، بل لأن الصين نفسها ليست في وارد الدخول في مواجهة سافرة مع واشنطن؛ لأنها تعلم الكلفة الباهظة لمثل هذه المواجهة، لا على صعيد العلاقات الثنائية فقط، بل على صعيد علاقات الصين بالعالم الذي لا تزال تتلمس خطواتها فيه، كقوة عظمى ذات وزن مرجح.
