هل هذا هو البرلمان الذي ينتظره المصريون؟

المصريون بذلوا دماءهم في ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، من أجل رفعة بلدهم وإنقاذها من الفساد الذي استشرى في عهد المخلوع حسني مبارك على مدار 30 عامًا.

استبشر المصريون، عقب نجاح أول استحقاقين من خارطة الطريق، بإقرار دستور مدني، شهد له العالم بالتميز، وبانتخاب رئيس وطني، يدافع عن بلده ويعمل على إعادة مصر إلى دورها الكبير في المنطقة، رغم ما يواجهه من إرهاب داخلي وخارجي، في لحطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

لكن المصريون لا يستبشرون خيرًا، مع اقتراب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، من الاكتمال، ألا وهي الانتخابات البرلمانية، حيث يشاهد المصريون بأعينهم، أرؤسًا، ثاروا عليها، تعود لتطل من جديد، وهو ما بعث في نفوسهم التشاؤم.

لعل من باب الأهمية، التذكير بأن أحد أسباب ثورة المصريين في الخامس والعشرين من يناير 2011، هو عملية التزوير الفاضحة التي جرت في انتخابات مجلس الشعب 2010، لصالح الحزب الوطني "المنحل".

الإحصائيات الأخيرة، التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أظهرت تقدم 106 من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" للترشح للانتخابات، وهو من المتوقع نجاحهم، حيث يعتمد المصريون الذين يعانون في معظمهم الفقر والجهل، في اختياراتهم لنواب البرلمان على من يقدم لهم الأموال، لا يهمهم ما إن كان هذا النائب يصلح للتشريع أم لا.

كل نواب الوطني، يعرفون جيدًا لعبة الانتخابات، لا يهمهم أن ينفقوا الملايين (التي هي في الأساس أموال الشعب التي نهبوها، ثم يعيدونها لهم "فتاتا" في صورة هبات) من أجل الظفر بكرسي البرلمان، الذي منحهم السلطة والشهرة وسرقة الأموال بالقانون.

كان حري على النظام السياسي الحاكم، أن يمنع مثل هؤلاء، الذين لا يمكنهم أبدًا على الإطلاق أن يشرعوا لمصر بعد الثورة، كيف لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة أن يكونوا هم من يشرعوا لمصر بعد الثورة التي قامت عليهم في الأساس.. أهذا هو البرلمان الذي ينتظره المصريون بعد ثورتين في ثلاث سنوات؟..