دولة قانون ولكن بلا عدل

شوقى عبد الخالق

لم يخرج أحد من المسؤلين في مصر أو السياسيين أو النشطاء أو غيرهم من رواد الفضائيات والظهور الإعلامي، إلا وتحدث عن دولة القانون التي نحلم بها، وضرورة احترام القانون وردع أي مخالف له احتراماً لسيادة القانون ولدولة القانون، ونجد كلمة "القانون" تتردد وكأنها (لبانة) على لسان مردديها، ولكن السؤال هنا.. هل دولة القانون هي دولة العدل؟؟، أم أن القانون ليس له علاقة بالعدل؟؟

القانون في جميع أنحاء العالم هو المسلك الوحيد لتحقيق العدل والمساواة في أي مجتمع، ولكن في مصر أصبح الأمر غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح هام وعاجل حتى لا تتفاقم الأزمات وتعود مصر إلى دولة الظلم والقهر من جديد، وهو ما ثار عليه المصريون مرتين خلال الأعوام الاخيرة بحثًا عن العدل والمساواة.

مؤخرًا.. نجد أنه بعد الحكم الصادر ضد فتيات إخوان الإسكندرية والملقبات بفتيات (7 الصبح) بالحبس 11 عامًا بأيام، خرج كل الفتيات من محبسهن بعد أن تم تخفيف الحكم إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، وليس لي أن أتدخل في أحكام القضاء التي لها منا كل تقدير واحترام لأننا نحترم القانون معنا أو مع خصومنا، وليس كالإخوان اللذين يحترمون الأحكام والقوانين التي تخدمهم وتخدم مصالحهم فقط، على الرغم من أنهن في الأساس بنات قطعن الطرق وعطلن الشوارع واعتدن على المارة وهاجمن الممتلكات الخاصة والعامة، وتم ضبط بعض الأسلحة والمنشورات التي تحرض على العنف ضد الجيش المصري بحوزتهن، وفي النهاية خرجن من خلف القضبان.

وفي نفس الوقت، نجد شباب الإخوان في جامعات مصر وخاصة جامعة الأزهر وبناتهن يضربون بالقوانين العامة ولوائح الجامعات عرض الحائط، ويحطمون مباني الجامعة ويعتدون على الطلاب وعلى أساتذة الكليات، ويحرقون سيارات الشرطة وسيارات أعضاء هيئة التدريس، ولا نجد أيضاً من يتصدى لهم، وإن وُجد يتم تفريقهم فقط دون محاسبة رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي من شأنها زعزعة استقرار وأمن البلاد.

في المقابل، فإن بعض النشطاء الذين اختلف معهم كليًا وجزئيًا وشكليًا قيد الحبس وإحالتهم للمحاكمة لمجرد التظاهر دون الحصول على إذن مسبق أو إخطار الداخلية كما ورد بقانون التظاهر الأخير، ونجد أن رجال الداخلية يتعقبونهم ويطاردونهم في الشوارع رغم عدم قطعهم للطرق أو اعتدائهم على ممتكلات الدولة أو الممتلكات الخاصة، ولكن تم التعامل معهم بمنتهى القوة والحسم لتطبيق القانون، وهو أمر صحيح دون نقاش للرد على أي شخص يخالف القانون.

ولكن السؤال هنا.. لماذا لم يُطبق هذا مع عناصر جماعة الإخوان وذويهم في كل ربوع مصر، خاصة الجامعات التي يسعى أنصار المعزول لوقف العمل بداخلها ووقف الدراسة فيها.

الأمر يا سادة يحتاج إلى مراجعة في تنفيذ القوانين، ليس بالتراجع عن المواقف الحاسمة ضد البعض، ولكن بتطبيق نفس المبدأ على الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية، ويجب ألا تأخذكم الشفقة بشباب الإخوان والمخربين منهم، اللذين ليس لهم مكان بين المواطنين الآمنين والباحثين عن الأمان في مصر، التي لم تعد حاليًا بلد الأمن والأمان، ولكننا ما زلنا نتمسك بالأمل ولن نفقده في أن تعود مصر آمنة، وتكون دولة قانون وعدالة، وليس دوله قانون بلا عدالة.