الحرب الاهلية المؤجلة

والناظر الى الحكومة اليمنية قيد التاليف يدرك ايضا انها تسير على خطى نظيرتها اللبنانية فقد استغرق تعيين رئيس الحكومة اسابيع طويلة واستخدم فيتو حزبي ضد وزير اول وما ان اتفق على الثاني حتى دب الخلاف حول المناصب الوزراية واحجامها واسماء الوزراء والوزارات التي قسمت الى سيادية وخدمية وانتاجية وثانوية.. الخ.

واذ تعذر تقاسم الوزرات اعتمدت القرعة واذ تعذر بعد القرعة الاتفاق على اسماء الوزراء طلب رئيس الحكومة من كل مجموعة تقديم 3 اسماء ليختار وزيرا منها بالتشاور مع رئيس الجمهورية. تبقى الاشارة الى تقسيم المقاعد مناصفة بين الشماليين والجنوبيين وبالتالي صارت محكومة بميزان قوى جهوي وحزبي ودون رقابة جدية من مجلس النواب وفي ظل رئيس للجمهورية يتقاسم صلاحياته مع مستشاريه المعينين بقوة الحراب بعد غزوة صنعاء الاخيرة .

يملي ذلك كله على رئيس الحكومة استخدام مواهبه البهلوانية لارضاء القوى التي يديرهاوذلك للحفاظ على الحد الادنى من التعايش والحؤول دون ان تعمل كل وزارة بطريقة انتقامية من الاخرى .

ثمة من يفضل هذا الميلودراما الحكومية في صنعاء وبيروت على الحكومات التي يطبخها حاكم فرد بدقائق معدودة والتفضيل يمكن ان يكون مفهوما لو ان البلدين يحتكمان للمؤسسات الدستورية في حل الخلافات او يفوضان الناخبين باعادة تشكيل السلطة البرلمانية عند استعصاء الحلول للمشاكل الوطنية العالقة.

يصعب على المراقب المحايد تفضيل هذا النوع من الحكومات التي تتشكل بعد قتال اهلي او تدخلات خارجية او صراعات اقليمية ويصعب تفضيلها ايضا لانها لا تكبح مخاطر الحرب الاهلية بل تتم للتعويض عنها او تؤجلها الى حين اجتماع كافة عناصرها .

في ظروف اخرى وفي بلدان اخرى كاسبانيا خلال الحرب الاهلية في ثلاثينات القرن العشرين فضل الناس الحكم العسكري على الفلتان الامني والفوضى السياسية الشاملة وهم محقون في ترتيب اولوياتهم وفي بيروت وصنعاء كثيرون يحبذون الحياة اليومية الامنة على الفوضى القاتلة وان اقتضى الامر تدخل الجيش. فالديكتاتوريات تصبح ممكنة عندما يقف المجتمع على حافة الهاوية وتستعصى الحلول السياسية للقضايا العالقة لكن المشكلة العويصة في البلدين تكمن في ان الجيش اضعف من القوى السياسية والاجتماعية وبعضها مسلح واذ يتعذر تدخله يرتسم بولفار عريض امام حل الخلافات

بواسطة الحرب الاهلية التي لم تندلع بعد في بيروت وصنعاء لعدم اكتمال عناصرها وخاصة الادوار الخارجية.