قطر في قمة الظهران.. معضلة أم مفاجأة؟
التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الظهران بالمملكة العربية السعودية، تشير إلى أنها ستكون قمة بلا مفاجآت، فلن تخلق واقعًا عربيًا مختلفًا عما نعيشه الآن، ولن تحقق اختراقات في الملفات الصعبة التي تعرض عليها أو يجري التشاور حولها.
فالذين يحضرون القمة، والفاعلون فيها متفقون على معظم الملفات قبل وصولهم لقاعات المؤتمر، والقوى والدول التي كانت تلعب دور صواعق تفجير في مؤتمرات القمة العربية السابقة، باتت منذ سنوات خارج المؤتمر، أو غير قادرة على التأثير في مجرياته وقراراته.
ومن يراهنون على الثقل المعنوي الذي تمثله الدولة المضيفة، لتوقع نتائج مختلفة أو مفاجئة، سيجدون أن هذا الرهان صعب. فالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تكاد تكون هي نفسها التي بحثت في القمة السابقة، والمواقف بشأنها باتت محسومة، ومعروفة، وقد لا تختلف في شيء عما تم التوافق عليه في القمم الماضية.
وفي غيبة المفاجآت فإن مشاركة قطر في القمة المقبلة، ربما تكون الأمر الأكثر إثارة، إذ تطرح من الآن تساؤلات حول شكل هذه المشاركة والكيفية التي ستوفق فيها المملكة بين موقفها المقاطع لقطر، وبين التزاماتها وواجباتها كدولة مضيفة.
الدلائل تشير إلى أن قطر ستحاول استثمار مشاركتها في القمة، لتحقيق اختراق على هذا الصعيد. وهي قد تلجأ إلى تحرك دبلوماسي على هامش القمة، أو عبر وسطاء لإحراج المملكة، واستغلال وضعها كدولة مضيفة، بهدف تليين موقفها إزاء المطالب التي يصر عليها الرباعي العربي كشرط لرفع المقاطعة.
قضية التعامل مع قطر خلال القمة، ليست مشكلة سياسية بقدر ما هي معضلة برتوكولية صغيرة قد تواجه الدولة المضيفة. فالسعودية وشركاؤها في المقاطعة ليسوا في وارد منح قطر فرصة مجانية للخروج من عزلتها، وحل أزمتها، فما طلبه الرباعي العربي طوال أشهر، لا يمكن تجاوزه خلال أيام القمة بتطييب الخواطر وتبويس اللحى.
الضبابية التي تحيط بالمشاركة القطرية في القمة، تترك أكثر من احتمال من بينها: أن تكون هناك مشاركة قطرية محكومة بقواعد البرتوكول المعتمدة في القمم العربية، بأنْ لا يترتب على الرياض أي التزامات ولا يُطلب منها أي تنازلات، تتجاوز ما هو مرسوم في جدول الأعمال وقواعد المشاركة المعمول بها في القمم العربية، وألا تحاول الدوحة استثمار هذه القمة لإحراج المملكة والحصول على مكاسب سياسية خاصة .
أما الاحتمال الآخر فهو ألا يشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقمة، وأن يكتفي بإرسال ممثل عنه لتفادي أي حرج دبلوماسي قد ينتج عن مشاركته شخصيًا في المؤتمر، والاحتمال الثالث في ظل ضبابية المشاركة القطرية، هو إعلان استعراضي من قبل الشيخ تميم يعلن فيه قبوله لمطالب الدول المقاطعة، لا باعتبار القبول تعبيرًا عن قناعة بأحقية هذه المطالب، بل تأكيدٌ من قطر على حرصها على التضامن العربي.
المؤشرات المتوافرة حتى الآن عن المشاركة القطرية في القمة، لا تنبئ بمفاجآت منتظرة، وحتى إعلان قطر الأخير عن قائمتها الخاصة بالإرهاب والتي أقرت فيها ضمنًا ببعض مطالب الدول المقاطعة، لا تبدو كافية كأساس لتوقع اختراق خلال القمة، فالاعتراف القطري المتأخر هو جزء من رزمة مطالب لم تستجب الدوحة لها، وظلت تنكرها، أو تتهرب من تنفيذها .
ولعل استمرار الخطاب الإعلامي القطري، واستمرار تمسكها بشبكة تحالفاتها السياسية الإقليمية، يمنع التفاؤل بأن تكون القمة العربية المقبلة نقطة نفاذ للأزمة القطرية من عنق الزجاجة الذي تراوح فيه، إلى فضاء الانفراج الذي يحتاج إلى جدية في المبادرات وصدق في النوايا .
ومهما كانت الاحتمالات التي تحملها المشاركة القطرية في القمة المقبلة، فمن الواضح أنها تضع قطر في مواجهة أزمتها، وتكشف مدى عزلتها. وستدرك الدوحة بعد هذه المشاركة أنها لا تملك خيارات كثيرة للخروج من أزمتها، وأنها بإصرارها على سياسة المكابرة والعناد، ستظل تدور في الساقية نفسها التي لا تصل بها أيَّ مكان .
هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز
