امتيازات الطوائف تقضي على لبنان

مارلين خليفة

النظام الطائفي في لبنان مستمرّ منذ أن نال لبنان استقلاله العام 1943. وبالرغم من نقاشات دائرة في المجالس اللبنانية بأنّ النظام اللبناني سوف يتغيّر في ضوء المتغيرات التي ستحصل في سوريا وإن كانت الحدود اللبنانية ستبقى جغرافيا على حالها بسبب صغر حجم لبنان، فإن أية تعديلات على النظام ستكون على ما يبدو من ضمن القالب الطائفي المرتكز على المحاصصة. هذا الواقع هو الذي يجعل لبنان عرضة لحرب أهلية كلّ 20 عاما؛ أقل أو أكثر.

ولا يبدو بأن الأفكار المطروحة لتعديل جزئي في اتفاق الطائف لجهة إعادة جزء من صلاحيات رئاسة الجمهورية مقبولة، لا من السنّة ولا من الشيعة، بل إن الصلاحيات التي نالتها رئاسة الحكومة اللبنانية في دستور الطائف والتي لم تستثمر عمليا باقية على حالها، أما الطائفة الشيعية التي حازت صعودا صاروخيا في السياسة والأمن والاقتصاد فهي تريد الدخول الى السلطة التنفيذية التي استبعدها عنها الطائف. لذا ثمة مطالبات بدأت في الكواليس حول المداورة في موظفي الفئة الأولى أي قيادة الجيش ومديرية المخابرات وحاكمية مصرف لبنان وإرساء قانون إنتخابي يمنع "هيمنة" طائفة على أخرى فضلا عن رئيس حكومة صديق.

لا تقنع هذه الأفكار من يطمحون الى حلول طويلة الأمد لأزمات النظام اللبناني المتراكمة والتي عجزت حتى عن إنتاج برلمان أو انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة من يطرح حلا على الطريقة الأميركية عبر تشكيل 4 سلطات في البلد تتمثل بالحكومة وبرئاسة الجمهورية وبالبرلمان. تضاف إليها المحكمة الدستورية التي تحلّ الخلافات دستوريا.

بات معروفا أنه في لبنان لا يمكن توقيف قرار إلا في الشارع كما حصل في 7 أيار 2008، لذا فإن إنشاء محكمة دستورية أو مجلس دستوري لا يعينه السياسيون ولا تنتهي مدته بعد فترة بل مؤلف من أشخاص لا يعيّنون ويستمرّون مدى الحياة؛ ما يعطيهم استقلالية في قرارهم وذلك أمر ضروري.

وبالتالي فإن أية امتيازات تحصل عليها طائفة معينة ستؤدي الى خلل، فالامتيازات التي أعطتها فرنسا للموارنة قضت عليهم. كل طائفة تأخذ امتيازات تجنح في السلطة، والحل هو في نزع الامتيازات من الجميع تفاديا لديكتاتورية طائفية. لكن الموجودين لا يقبلون إلا بصيغة طائفية وإلا يمنعوا تفعيلها. وأي صيغة طائفية هي استمرار للصيغة الحالية مهما كان شكلها والحل بالانتقال الى الصيغة المدنية وإلا سيبقى لبنان محكوما بحروب مستقبلية.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز