أعضاء في المعارضة الإسرائيلية: "الرئيس وسيط شرعي"
ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، أن أعضاء من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل قدمت نداء إلى رؤساء المعارضة تطالبهم فيه بالإعلان علنًا عن عدم إجراء محادثات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وقال مسؤول في المعارضة الإسرائيلية لـ"معاريف"، أمس الأربعاء: "إننا لا نتفق مع الادعاءات والمزاعم الموجهة بحق الرئيس هرتسوغ، فهو وسيط شرعي، وإنه بعد مصادقة الكنيست مؤخرًا على قانون "الحد من المعقولية"، سيكون من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يقوم الائتلاف الحكومي بتجميد التشريع بأكمله لفترة أطول، كما طرح سابقًا، لمدة عام ونصف أو ما يقارب ذلك".
ووفق مصادر مطلعة في المعارضة الإسرائيلية، أوضح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، موقفه من تدخل الرئيس في المحادثات بين المعارضة والائتلاف.
وقال ليبرمان: "هذا هو موقف الحزب منذ بداية العملية، ليس لدينا أي شكوى أو معارضة ضد موقف الرئيس، الذي يُعد دوره أساسيًا لتقريب وجهات النظر وسد الفجوة بين الطرفين".
وتابع: "ادعاءاتنا ومواقفنا هي فقط ضد يائير لابيد وبيني غانتس؛ لأنه من خلال مشاركتيهما الفعلية في المحادثات مع هذه الحكومة، فإنهما يضفيان الشرعية على عملية غير شرعية".
تصريحات ليبرمان، أكدها أيضًا مصدر آخر في المعارضة، وقال المصدر لـ"معاريف": "نحن نحترم الرئيس كثيرًا، وما زلنا نعتقد أن الاتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات هو الحل الصحيح لإسرائيل ولمواطنيها".
وأوضحت "معاريف" أن كوادر طاقم الرئاسة لم تيأس، وقامت بمحاولات عديدة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وترفض المعارضة الإسرائيلية العودة إلى مسار التفاوض قبل أن تبت المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء "الحد من المعقولية"، حيث من المتوقع أن تعقد الجلسة الرئيسية والمثيرة لمناقشة الالتماسات الخاصة بهذا القانون في 12 من أيلول/سبتمبر المقبل.
في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة في دار الرئاسة الإسرائيلية إلى أن المعارضة تجري محادثات مع أعضاء من كوادر طاقم الرئيس حول الخطوط العريضة التي اقترحها عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رافيفو، والتي بموجبها لن تتغير تركيبة اللجنة، بل سيتم إنشاء لجنتي بحث وتقصي إلى جانبها: إحداهما برئاسة وزير العدل، والأخرى برئاسة رئيسة المحكمة العليا.
تجدر الإشارة إلى أن التشريع القانوني الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، يُعد أحد الدوافع التي دفعت أعضاء مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بعدم إجراء محادثات مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ، فهم يعتقدون بأن "مشاركة هرتسوغ المستمرة والفعالة في الإعداد للإصلاح القضائي، وقيامه بالترويج للتشريعات التي تضر بالطبيعة الديمقراطية لإسرائيل، ستعطي الشرعية العامة لمبادرات الائتلاف الحكومي حول هذا الموضوع"، وفق قول المحامي عميرام جيل، المعارض لمشاركة الرئيس في الحوار بين الطرفين.
المصدر: صحيفة "معاريف"
