كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن إيران طرحت إعادة تنسيق زيارات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر جدول زمني، وإعداد خطة تتعلق بحُريّة عمل أكبر نسبيا للمفتشين خلال زياراتهم للمواقع داخل إيران، فيما يُعتبر "تنازلات" من جانب طهران.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن اللجنة المشتركة المكونة من دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا (الجانب التنسيقي)، التي عملت في الأساس للحد من التصعيد بين طهران وتل أبيب، بدأت تتعامل مع عدة ملفات عالقة تخص علاقات إيران مع محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي خلال تلك الاجتماعات، ومن بينها الملف النووي الإيراني الذي يحمل عقبات ونقاطا عالقة دوليا.
ويقوم الجانب التنسيقي بعقد اجتماعات مع دبلوماسيين وأمنيين وعسكريين إيرانيين وإسرائيليين بشكل منفرد في مدن أوروبية، رتبت من خلالها جوانب عدة بين طهران وتل أبيب فيما يتعلق بالرد الإيراني على استهداف إسرائيل في وقت سابق، القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ولفتت المصادر إلى أن ممثلي إيران في هذه اللجنة، عرضوا أخيرا خلال الاجتماعات المستمر انعقادها بشكل دوري، تكوين لجنة مصغرة من خبرائها مع معنيين بالملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، لوضع "جدول زمني" يخص زيارات للمواقع التي اشتكى مفتشو الوكالة في وقت سابق من عدم تقديم الإفصاح المطلوب وحرية العمل بها خلال التفتيش.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الإيرانيين عرضوا أن تكون هذه اللجنة المصغرة مكلفة بوضع أسس يكون الاتفاق حولها مسبقا في ما هو مطلوب تقديمه من الجانب الإيراني من بيانات وسجلات تصوير داخل هذه المواقع قبل الزيارات من جانب المفتشين حتى لا تتكرر الخلافات السابقة حول هذا الملف، وفق قولها.
وأوضحت المصادر أنّ "أعضاء اللجنة من الجانب الإيراني أكدوا تقديم ضمانات تتعلق بحرية العمل من جانب المفتشين مستقبلا في مراكز التخصيب وحرية التعامل أيضا مع تقنيات المراقبة بالمواقع وأجهزة الاستشعار خلال زياراتهم".
وأوضحت المصادر أن ما تقدّمه طهران بهذا الشكل يحمل تنازلات لا سيما أن المبادرة في التطرق إلى هذا الملف يعتبر رفعا لسقف طموحات اللجنة، والدول التي تمثلها في التعامل مع إيران والتطرق إلى ملفات تتعلق بعلاقاتها ببعض الدول في هذا التوقيت.