"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة للقبض على بوتين وروسيا تعتبرها بلا معنى

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا؛ الأمر الذي اعتبرته روسيا أنه بلا معنى.

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتها الأولى بشأن أوكرانيا إلى اعتقال بوتين؛ للاشتباه في تورطه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

وفي أول رد من موسكو على القرار قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".

وأضافت زاخاروفا على قناتها على تيليجرام: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها أي التزامات بموجبه".

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترى أن المسائل التي أثارتها المحكمة الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة"، وأن موسكو، مثل كثيرين آخرين، لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "بناء على ذلك، فإن أي قرارات من هذا القبيل تعتبر باطلة ولا قيمة لها بالنسبة للاتحاد الروسي من وجهة النظر القانونية".

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى دول تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية والتي ربما تحاول إلقاء القبض عليه، قال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع.. قلنا ما كنا نريد أن نقوله".

كما اتهمت المحكمة ماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لفوفا-بيلوفا قولها: "من الرائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلادنا بألا نتركهم في مناطق الحروب وأن نخرجهم منها ونصنع لهم ظروفا جيدة ونحيطهم بالحب".

ووقعت روسيا على نظام روما الأساسي في عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحبت توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.