رئيس وزراء اليونان يكلف المحكمة العليا بالتحقيق في حادث القطارين

كلّف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين، المحكمة العليا بالتحقيق في حادث القطار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 57 شخصًا.

ويعتبر الحادث أسوأ كارثة قطارات في البلاد، ما أدى إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي.

واستمرت الاحتجاجات في شوارع اليونان بعد أيام من اصطدام القطارين، أحدهما للركاب والآخر للشحن، على طريق أثينا- ثيسالونيكي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا أمس الأحد، بعد أن احتشد الآلاف للاحتجاج على الحادث.

وواجه رئيس محطة مدينة لاريسا (59 عامًا) بضع تهم تتعلق بتعطيل حركة النقل وتعريض أرواح الركاب للخطر.

واستجوب قاضٍ أمس الأحد، رئيس المحطة، الذي لا يمكن ذكر اسمه بموجب القانون اليوناني، لمدة سبع ساعات قبل أن تحتجزه السلطات.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "الحادث نتج عن خطأ بشري وبسبب عقود من الإهمال".

وكتب على حسابه على فيسبوك "بصفتي رئيسًا للوزراء، أنا مدين بالاعتذار للجميع ولمعظم أقارب الضحايا... سنحقق العدالة الناجزة في هذه المأساة وسنحدد المتورطين".

وقال عمال السكك الحديدية، إن شبكة القطارات في حالة يرثى لها في ظل خفض التكاليف ونقص الاستثمار، وهو إرث من أزمة الديون التي واجهتها اليونان في الفترة من 2010 إلى 2018.

وتجمَّع نحو عشرة آلاف شخص في أحد ميادين أثينا الأحد، للتعبير عن تضامنهم مع مَن فقدوا حياتهم في الحادث، وللمطالبة بتحسين معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية.