دعوة إلى "انتفاضة فلسطينية" في باريس تثير عاصفة سياسية

دعا ناشط خلال مسيرة في باريس، إلى "انتفاضة فلسطينية"؛ مما أثار عاصفة سياسية أفضت إلى أن قدَّم وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان بلاغًا ضد الناشط في المحاكم.

وخلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة الأمة في باريس، شجّع مؤسس موقع "الإسلام والمعلومات"، الناشط إلياس دي إمزالين، المشاركين على "قيادة الانتفاضة في باريس".

وذكرت صحيفة "ويست فرانس"، أن هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا.

وخلال المسيرة التي جرت في ساحة الأمة، ألقى إلياس دي إمزالين خطابًا حماسيًا، داعيًا المشاركين إلى "قيادة الانتفاضة في باريس، وفي ضواحيها، وأحيائها"، مؤكدًا أن الهدف هو "تحرير القدس قريبًا". 

وانتشر مقطع الفيديو الذي يحتوي على تصريحاته بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة سياسية

في رد فعل سريع على هذه التصريحات، قدَّم جيرالد دارمانان شكوى إلى المحاكم الفرنسية، متهمًا إلياس دي إمزالين بـ "الاستفزاز للتسلح ضد سلطة الدولة أو مجموعة من السكان، والتحريض على الاعتداءات المتعمدة على الأشخاص وسلامتهم، خاصةً الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو من الديانة اليهودية، وكذلك الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة".

وطلب دارمانان من المدعي العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء ممارستهم لوظائفهم. ويتعين عليه تقديم إشعار دون تأخير إلى المدعي العام.

من جانبها، أفادت مديرية شرطة باريس بأن قائد الشرطة لوران نونيز، أصدر إشعارًا رسميًا إلى منظمي التجمع "لتوضيح التعليقات التي تم الإدلاء بها خلال المظاهرة".

وأشارت المديرية إلى أنها تدرس إمكانية حظر التجمعات المستقبلية المتعلقة بهذا الموضوع بمبادرة منها.

وقالت "ويست فرانس"، إن هذه الأحداث تسلّط الضوء على التوترات المتزايدة في فرنسا حول قضايا الشرق الأوسط وكيفية التعامل معها"، لافتة إلى أن تصريحات إلياس دي إمزالين تثير أسئلة حول حدود حرية التعبير وكيفية توازن السلطات بين حماية النظام العام والحقوق الفردية.

وتابعت:"يظل أن نرى كيف ستتطور هذه القضية وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في السياسات المتعلقة بالتجمعات السياسية في فرنسا".

النخبة السياسية

من جانبها، رصدت إذاعة "يورب1" ردود فعل النخبة السياسية الفرنسية عن مبادرة الانتفاضة في باريس.

وصرّح رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل مؤخرًا، غابرييل أتال، بأن "فرنسا لن تتسامح مع أي دعوة تحرض على العنف أو تشجع على التصعيد"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظام العام وحماية جميع المواطنين من أي شكل من أشكال التحريض.

أما المعسكر الرئاسي، فقد أعربت قيادة حزب "النهضة" عن قلقها حيال التصريحات، ودعت إلى تحقيق دقيق لضمان عدم تفاقم الوضع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب إن "حرية التعبير لا تعني التحريض على العنف"، مؤكدًا دعم الحزب للجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والنظام في فرنسا.

وبالنسبة لليمين المتطرف، فقد انتقدت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بشدة تصريحات دي إمزالين، مشيرة إلى أن "هذه الدعوات تشكل تهديدًا واضحًا للأمن الوطني"، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحرض على العنف أو يدعو إلى عدم الاستقرار، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية.

أما حزب اليسار المتطرف، فقد طالب زعيمه جون لوك ميلانشون بالهدوء، واعتبر أن التصريحات قد تكون مبنية على ردود فعل غير مبررة. كما دعا إلى احترام حقوق التعبير والتظاهرات، مع ضرورة التركيز على حل النزاعات بطرق سلمية وفعالة.

كذلك، دعت العديد من الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، ودعمت مبدأ حرية التعبير، إلى توخي الحذر لتجنب أي شكل من أشكال التحريض على العنف. وشددت على ضرورة معالجة القضايا السياسية بطرق سلمية وبنّاءة.