ألمانيا تشدد الرقابة على حدودها لمكافحة الهجرة غير النظامية

أفاد مصدر حكومي، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا ستوسّع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة الهادفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، لتشمل كل حدودها.

وقال المصدر إن القرار يهدف كذلك إلى "حماية الأمن الداخلي من التهديدات الراهنة التي يفرضها الإرهاب الإسلامي والجرائم العابرة للحدود"، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستسهّل كذلك إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود.

وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطا متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين، بعد هجمات يشتبه بأن منفذيها من الإسلاميين المتطرفين، بحسب وكالة "فرانس برس".

 وقُتل 3 أشخاص، في آب/أغسطس الماضي، بعملية طعن في مدينة زولينغن، تبنّاها تنظيم "داعش"، وأعلنت السلطات أن موقوفا سوريا في الـ26 من العمر اعترف بتنفيذها.

واستثمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" هذا الهجوم في حملته لانتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد، في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، إذ حقق مكاسب كبيرة قبل الانتخابات العامة المقررة خلال عام.

وأوضح المصدر الحكومي أنه سيتمّ إبلاغ المفوضية الأوروبية بالإجراءات.

وكانت ألمانيا فرضت إجراءات رقابة مؤقتة عند حدودها مع النمسا اعتبارا من العام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين.

كما طبقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة ذاتها.

 ولألمانيا حدود برية كذلك مع فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة "شينغن" (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة.

ويمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند الحدود في ظروف استثنائية، ولجأت دول عدة إلى هذه الخطوة في أثناء جائحة كوفيد، أو في أعقاب تعرضها لهجمات.