مصادر إسرائيلية: القتيلة في عملية بئر السبع مجندة في حرس الحدود الإسرائيلي
أثار كشف حزب "الحلم الجورجي الديمقراطي" الحاكم في جورجيا، عن جدول أعماله، المناهض للمعارضة، والمثليين، وتسمية الأرثوذكسية دين الدولة، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة، في 26 أكتوبر \ تشرين الأول المقبل، قلق المعارضة، وحلفاء البلاد في أمريكا وأوروبا، اللتين حثتا الحكومة الجورجية على احترام المبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
ففي خطوة دراماتيكية، أعلن "الحلم الجورجي"، عزمه حظر الحزب المعارض الرئيس، "الحركة الوطنية المتحدة" (UNM)، وجميع من يرتبطون به، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، وفق الصحيفة.
وتلك السياسات المتطرفة التي يقودها الملياردير "بيدزينا إيفانيشفيلي"، في الحزب الحاكم، قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، مما يدفعها نحو الحكم الاستبدادي.
وكان رئيس الوزراء الجورجي عن الحزب الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، اتهم "الحركة الوطنية المتحدة"، بخدمة "أهداف إجرامية"، قائلاً:"من غير المقبول أن يحتفظوا بمقاعدهم في البرلمان".
وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة التي أثارت انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تعد تصعيدًا كبيرًا في العداء المستمر من الحكومة تجاه "الحركة الوطنية المتحدة"، التي تم تشويه صورتها منذ وصول "الحلم الجورجي" إلى السلطة في العام 2012.
بدورها، أعربت واشنطن عن قلقها العميق، من هذه الإجراءات من قبل الحزب الحاكم، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أن "الديمقراطية"، تعد مطلبًا أساسيًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي وضعية منحت لجورجيا قبل 10 أشهر فقط.
تشريعات مناهضة للمثليين
ويستهدف جدول أعمال الحزب الحاكم، أيضًا، حقوق المثليين، حيث دعا إيفانيشفيلي، إلى تعديلات دستورية لحظر الاتحادات المدنية بين الجنسين، وتبني المثليين للأطفال، والعمليات الجراحية لتغيير الجنس، بحسب "لوموند".
كما أدان ما وصفه بـ "دعاية المثليين" في وسائل الإعلام والمدارس، معتبرًا هذه الإجراءات جزءاً من جهود أوسع لحماية "القيم التقليدية".
وتشكل هذه المقترحات، جزءًا من حزمة تشريعية أوسع تُعرف باسم "حماية القيم الأسرية والقاصرين"، وقد وافق البرلمان الجورجي بالفعل على مشروع القانون.
ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي القانون، محذرًا من أنه قد يزيد من توتر العلاقات بين جورجيا وأوروبا.
بدورهم، يخشى المدافعون عن حقوق المثليين، أن تكون هذه مجرد بداية لحملة قمع أوسع تستهدف حقوق الأقليات.
القلق الغربي وتأثير روسيا
بدوره، جمّد الاتحاد الأوروبي بالفعل عملية عضوية جورجيا، مشيرًا إلى إقرار قانون مثير للجدل حول "العملاء الأجانب"، في يونيو \ حزيزن، وهو قانون مستوحى من التشريعات الروسية، ويستهدف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا.
ويُنظر إلى هذا القانون على أنه جزء من تقارب جورجيا مع موسكو منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن غالبية السكان الجورجيين، يفضلون أوروبا بنسبة تزيد على 80%، وفقًا للاستطلاعات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه إضافة إلى هذه السياسات المثيرة للجدل، يدرس حزب "الحلم الجورجي" اقتراحًا لإعلان الأرثوذكسية المسيحية دين الدولة، مما يزيد من تعقيد العلاقات مع الغرب.
كما أثارت الوعود الغامضة للحزب باستعادة وحدة البلاد الإقليمية تساؤلات، خاصة أن 20% من الأراضي الجورجية محتلة من قبل روسيا منذ حرب العام 2008.
وخلصت الصحيفة بالقول: "تشير الانتخابات المقبلة، في أكتوبر \ تشرين الأول، إلى أنها ستكون لحظة حاسمة في تاريخ جورجيا، حيث وصفت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي الانتخابات، أنها "استفتاء" على مستقبل البلاد، قائلة: "أوروبا أو روسيا، الديمقراطية أو الديكتاتورية".