إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات الليلة لبحث الرد على الهجوم الإيراني
يواجه الرئيس الإيراني المحسوب على الإصلاحيين "مسعود بزشكيان" تحديات داخلية وخارجية، وذلك مع ساعات أداء اليمين الدستورية له في قبة البرلمان.
وبات التحدي الخارجي هو الأقوى والأشد، والذي يتمثل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في شمال طهران الذي كان يشارك في مراسم تنصيب بزشكيان، فهذا التحدي جعل بزشكيان في دائرة ضيقة في كيفية التعاطي معه وتجاوزه قبل أن يحصل وزراء حكومته على نيل ثقة البرلمان.
وبعيدًا عن التحدي الخارجي الذي أصبح حديث الساعة في الداخل الإيراني والخارج عن طبيعة الرد المحتمل الذي سينفذه الحرس الثوري ضد إسرائيل على خلفية اغتيال هنية، ظهر للرئيس بزشكيان مشكلة وهي "تمرير وزراء حكومته" و"استقالة" نائبه للشؤون الإستراتيجية المعين حديثًا الدبلوماسي المخضرم محمد جواد ظريف.
ويقول "رسول جعفريان" الأستاذ بجامعة طهران لـ"إرم نيوز"، "مهما كان اسم وعنوان الحكومة التي يقترحها بزشكيان، فلا يمكن إخفاء الحقيقة أنها ليست حكومة التغيير"، مضيفًا "أن الأوضاع التي تمر بها إيران والمنطقة والعالم حساسة جدًّا".
وأوضح "علينا أن نكون مناصرين لبزشكيان، فلنعلم أن النقد بشكل عام جيد وضروري، لكن الوضع حساس أيضًا، وما تعرَّض له بزشكيان في اليومين الماضيين من انتقادات حادة حتى من داعميه من الإصلاحيين خطوة لا تصبح في مصلحة إيران".
ورأى أن "بزشكيان سيواجه مضايقات ومشاكل مع الحرس الثوري وباقي المؤسسات الأمنية والعسكرية إذا استمر على هذه الحال في التعاطي مع الأزمات والمشاكل"، منوهاً "كما واجه الرئيس الأسبق حسن روحاني تلك المشاكل، خصوصًا بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع عام 2020".
ولفت جعفريان "صحيح أن الأسماء المقترحة على البرلمان هي ذات طابع أمني وعسكري وهي لا تختلف كثيرًا عن حكومة الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي".
تحدي البرلمان
من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني "حسين علي حاجي دليجاني"، لـ"إرم نيوز"، إن "محمد جواد ظريف وفريقه، ورطوا بزشكيان بهذه التشكيلة الوزارية المثيرة للجدل".
وأضاف "خلال جلسات مراجعة السيرة الذاتية للوزراء الـ 19 مرشحًا، فقد تبين لنا أن 10 إلى 12 وزيرًا اقترحتهم الحكومة سيحصلون بالتأكيد على ثقة البرلمان الأسبوع المقبل".
وبين دليجاني، دون أن يكشف عن أسماء المرشحين الذين سينالون ثقة البرلمان "أعتقد أن نحو 10 إلى 12 من هؤلاء الوزراء المقترحين سيحصلون على ثقة البرلمان، والباقي يجب تغييرهم من قبل الرئيس بزشكيان".
وتابع "بشكل ما، شهدنا مشاعر النواب تجاه أسماء الوزراء المقترحين التي قرئت في قاعة البرلمان يوم الأحد الماضي، وكانت مخيبة للآمال".
من بين المستبعدين
بدوره، قال عضو البرلمان "مالك شريعتي" لـ"إرم نيوز"، إن من بين المرشحين لشغل المناصب الوزارية الذين سيتم استبعادهم المرشح لمنصب وزير الداخلية "إسكندر مؤمني" والمرشح لمنصب وزير الاقتصاد "عبد الناصر همتي" الذي كان يتولى منصب رئيس البنك المركزي في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، وقد تعرض لانتقادات في تلك الفترة؛ بسبب انهيار العملة والتضخم.
كما تعرض ترشيح إسكندر مؤمني لوزارة الداخلية لانتقادات شديدة من قبل أنصار مسعود بزشكيان، ويقول البعض إنه من الشخصيات المقربة من قائد شرطة إيران العميد أحمد رضا رادان ووزارته تعني المزيد من التشدد في التعامل مع معارضي الحجاب الإلزامي.
ولد إسكندر مؤمني عام 1961 في مدينة قائم شهر في محافظة مازندران شمال إيران، وأصبح عضوًا في الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وقاد الفرقة العملياتية الـ25 التابعة للحرس الثوري في محافظة مازندران، كما قاد فرقة مالك الأشتر في محافظة جيلان شمال البلاد.
ويعد مؤمني من أوائل القادة الذين انتقلوا بمرور الوقت من الحرس الثوري إلى قوة الشرطة، حيث ذكرت بعض المصادر مؤمني كأحد مؤسسي "الشرطة 110" وهي شرطة الطوارئ، كما تولى منصب قيادة قوة الشرطة في محافظة خراسان.
ويوضح النائب شريعتي أن الرئيس الإيراني حصل على "درجة رسوب" في تقديم الكابينة الوزارية، وهي خلاف الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، مضيفاً "أنه حتى الإصلاحيون أصبحت لديهم خلافات مع بزشكيان وبالتالي سيواجه مشاكل كبيرة في قيادته للحكومة خلال المرحلة المقبلة".
لماذا استقال ظريف؟ وهل يعود؟
وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في التيار الإصلاحي رفض الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إنه من المرجح أن يعود ظريف إلى منصبه؛ لأن استقالته لم يتم قبولها حتى الآن من قبل الرئيس مسعود بزشكيان.
وقال المصدر "يمكن النظر إلى تصرفات ظريف على أنها نوع من السعي للحصول على حصص ورسم خط للرئيس، ولم يتم الإعلان عن هذه الاستقالة بشكل رسمي وكتابي، وكما في السابق، تم ذلك عبر تويتر، ومن الممكن أن يكون هذا النهج بمثابة لعبة سياسية منخفضة التكلفة".
ورفض المصدر اعتبار استقالة ظريف وانسحابه من الحكومة هو "منع تعطيل عمل الحكومة"، وقال "أعتقد أن ظريف سيعود مجددًا للحكومة في قادم الأيام".
فيما اعتبر عضو البرلمان عن التيار المتشدد، والذي يوجه انتقادات حادة لظريف وللاتفاق النووي "حميد رسائي" في حديث لوسائل إعلام محلية، إنه "بموجب المادة الـ 2 من قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة يمنع تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم في المناصب الحساسة (نائب الرئيس)، الذين هم أنفسهم، أو أبناؤهم أو أزواجهم لديهم جنسية مزدوجة، ويمتلك أحد أبناء ظريف جنسية مزدوجة".
وأضاف رسائي لصحيفة "كيهان" "أكد ظريف أن أحد أبنائه يحمل الجنسية الأمريكية، لكنه ادعى أن هذه الجنسية "قسرية".
