باكستان.. استدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لاعتقال خان

استدعت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، الجيش للمساعدة في مواجهة أعمال عنف شديدة اندلعت في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرة المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.

ولقي 5 على الأقل حتفهم في أعمال عنف أججت الاضطرابات في الدولة الواقعة جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وسط أزمة اقتصادية حادة، وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر /تشرين الثاني.

وكانت السلطات ألقت، أمس الثلاثاء، القبض على خان -الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراضٍ، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.

وهاجم المتظاهرون مباني وأصولًا حكومية وأضرموا النار فيها، وقالت الحكومة، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على طلبات من اثنين من الأقاليم الأربعة في باكستان -البنجاب وخيبر باختون خوا وهما معقلا خان - ومن العاصمة إسلام أباد لنشر قوات.

وأصدر الجيش بيانًا، قال فيه إنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة، لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة، "ستقابل برد شديد".

اتهام خان

وقال المستشار الحكومي عطاء الله تارار، إنه مع اندلاع الاحتجاجات في الشوارع، أحالت محكمة باكستانية خان (70 عامًا) إلى مكتب المحاسبة الوطني، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان، ليخضع للمزيد من الاستجواب لثمانية أيام.

ونجم الكريكيت الدولي السابق محتجز الآن في دار ضيافة تابع للشرطة في إسلام اباد.

ووجهت محكمة باكستانية أخرى، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لـ"خان" تضمنت بيع هدايا الدولة خلال السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية الاحتيال المنفصلة.

وجاء الاتهام في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية، في أكتوبر/ تشرين الأول، أدانه ببيع هدايا الدولة، بين عامي 2018 و2022، دون سند من القانون، ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونفى "خان" ارتكاب أي مخالفات، وأكد محسن شاهنواز رانجها، النائب عن الائتلاف الحاكم في باكستان والمدعي في قضية "خان" المتعلقة بهدايا الدولة، لائحة الاتهام التي تقدم بها، وقال إن رئيس الوزراء السابق عرَّض "سلام البلاد للخطر".

ولم يرد زملاء "خان" في حزب حركة الإنصاف الباكستانية بعد على طلب للتعليق على لائحة الاتهام، وطعن فريقه القانوني في اعتقاله أمام المحكمة العليا.

وتوقفت خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع، واتهم وزراء اتحاديون أنصار "خان" بإضرام النيران في عدد من المباني والمركبات.

وقال مسؤول في مستشفى، إن 4 على الأقل لقوا حتفهم خلال اشتباكات في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، اليوم الأربعاء، ولقي شخص آخر حتفه، أمس الثلاثاء، وتعطلت مواقع: تويتر، ويوتيوب، وفيسبوك، في البلاد.

وأُطيح بـ"خان" من منصب رئيس الوزراء، في أبريل /نيسان 2022، في تصويت للبرلمان بحجب الثقة، ولم يخفف "خان" من شدة حملته على الذين أطاحوا به على الرغم من إصابته في هجوم، في نوفمبر /تشرين الثاني، على موكبه أثناء تزعمه مسيرة احتجاجية إلى إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقضيتا الفساد من بين أكثر من 100 قضية مرفوعة ضد "خان" بعد تركه المنصب، وسيمنع -على الأغلب- من تولي مناصب عامة في حالة إدانته.

وألقي القبض على "خان" بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق بسبب اتهامه لضابط برتبة كبيرة في الجيش بتدبير محاولة لاغتياله واتهامه لقائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة العام الماضي.

ونفى الجيش مزاعم خان، وقالت صحيفة "دون" في افتتاحية: "طبيعة ومكان الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال السيد خان، أمس، تشير إلى أن الغضب العام موجه أيضًا إلى الجيش".

وما زالت القوات المسلحة أقوى مؤسسة في باكستان، وحكمت البلاد مباشرة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عامًا في 3 انقلابات، وعلى الرغم من نفوذ الجيش الكبير، فقد قال في الآونة الأخيرة إنه لم يعد يتدخل في السياسة.