الولايات المتحدة: أوامر بالاعتقال الفوري لكل مهاجر صدر بحقه قرار ترحيل
ملاذ عماد
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي برئاسة أسيمي غويتا عن بدء مشاورات بهدف إعادة تقييم المشهد السياسي في البلاد.
وتهدف هذه المشاورات إلى مناقشة إمكانية تقليص عدد الأحزاب السياسية أو حتى اتخاذ قرار بحلها نهائيًا في خطوة "تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي" في البلاد.
ويأتي القرار في ظل أجواء سياسية متوترة وتحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجهها مالي، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول فعالة تعيد الثقة إلى المؤسسات السياسية وتوفر بيئة مواتية للحوار البناء.
وأوضح الأكاديمي خالد عبدالرحمن في حديثه لــ"إرم نيوز" أن قرار السلطات الانتقالية في مالي، بدء مشاورات مع "القوى الحية للأمة" يثير العديد من التداعيات السياسية المهمة أولها تعميق الانقسام بدلاً من تعزيز الاستقرار؛ مما يزيد حدة الصراعات الداخلية.
وقال عبدالرحمن إن هذا الإجراء يُعد مؤشرًا على تراجع الديمقراطية، حيث يمكن أن يفقد السياسيون المستقلون والمجتمع المدني فرصتهم في المشاركة الفعالة.
وأضاف: "قد يسهم هذا الوضع في تعزيز النفوذ العسكري على الحياة السياسية، ما يثير القلق لدى المجتمع الدولي وقد تتزايد الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في حال شعور المواطنين بالتهميش، مما يهدد باندلاع أزمات جديدة في البلاد".
كما أفاد عبدالرحمن بأن النكوص عن التعهدات السابقة الخاصة بتنظيم انتخابات ديمقراطية تعددية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في مارس الماضي يمثل علامة واضحة على تصاعد التوترات والتي تؤكدها مؤشرات بارزة مثل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ نتيجة للعقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية.
وتابع أنه من الممكن أن نلحظ بوضوح تفاقم التحديات الأمنية وتزايد الخطر الإرهابي إلى جانب القطيعة الفعلية مع القوى السياسية والحقوقية والمدنية.
واعتبر عبدالرحمن أن آفاق الاحتقان والانفجار السياسي تبدو قوية في مالي؛ مما يهدد بإدخال البلاد في أفق مسدود.
وقالت الأكاديمية سامية عبدالله في حديث لـ"إرم نيوز" إن قرار السلطات الانتقالية في مالي، بدء مشاورات حول حل أو تقليص عدد كبير من الأحزاب السياسية، سيكون سببًا في تقوية الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تستغل الفراغ السياسي الناتج لتعزيز نفوذها وعملياتها في البلاد.
وأضافت أن تصعيد التوترات السياسية قد يعزز الاستجابة بالقوة من قبل الجماعات المسلحة؛ مما يعمق الانقسامات الاجتماعية ويزيد حدة العنف. وأكدت في هذا السياق، أن الحاجة الملحة تبرز إلى معالجة القضايا الأمنية بشكل فعال للحفاظ على استقرار البلاد.
وأشارت عبدالله إلى أن الاحتجاجات الشعبية المحتملة ضد هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفشي الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف المناطق.
