المعارضة الإسرائيلية تنظم أكبر تظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي
تجددت في إسرائيل اليوم السبت التظاهرات الأسبوعية الضخمة، ضد خطة الإصلاح القضائية التي أقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعض بنودها، بينما تعارضها أوساط عديدة.
وتظاهر عشرات الآلاف بنحو 95 موقعا، في جميع أنحاء إسرائيل في أضخم احتجاج أسبوعي تنظمه المعارضة الإسرائيلية ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الحالية، وفق ما ذكرته التقارير العبرية.
وقال موقع "والا" العبري إن "عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في 95 موقعا في جميع المدن الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، حيث تمركزت هذه التظاهرات في مدن تل أبيب، والقدس، وحيفا، وكفار سابا وبئر السبع ونتانيا وهرتسليا وبيت شيمش".
وتظاهر الآلاف من سكان مدينة مودعين أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين، احتجاجا على خطته القضائية التي ترفضها المعارضة بشكل كبير.
وقال قائد الشرطة يعقوب شبتاي إنه "لن يسمح للمتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة".
وناشد شبتاي في تصريحات نقلها موقع "تايمز أوف إسرائيل"، المتظاهرين بخفض التصعيد ضد الحكومة ، قائلا: "الشرطة ليست عدوا لأحد، بل نحن هنا لحماية الجمهور والسماح بحرية الاحتجاج".
وأضاف شبتاي: "في كل مظاهرة ديمقراطية هناك حدود، ونتوقع أن يتم احترامها، ولن نسمح بالتخريب أو سد الطرق الرئيسية، ومهاجمة الضباط".
من جانبه أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه يتجه إلى مركز قيادة الشرطة في تل أبيب بينما يتظاهر عشرات الآلاف في المدينة، في احتجاج أسبوعي ضد الإصلاح القضائي للحكومة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بن غفير أنه سيجري تقييما مع قائد الشرطة يعقوب شبتاي، حيث طلب من الشرطة اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة.
وجاء قرار بن غفير، بالتصدي للمتظاهرين بعد احتجاجات حاشدة يوم الأربعاء الماضي شهدت استخدام القنابل الصوتية من قبل الشرطة.
في السياق، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس: "أخشى من إطلاق نار حي على المتظاهرين يؤدي إلى سقوط وفيات".
وحسب التقارير العبرية، فقد تم إعلان يوم الخميس القادم إضرابا عاما، وستتم الدعوة خلاله لمظاهرات واسعة في جميع أنحاء البلاد تحت مسمى "اليوم الوطني للمقاومة".
