تقرير: تدفّق غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر "الكناري"

أفاد موقع "أفريكان مانادجر" بأن شهر أكتوبر/تشرين الأول، شهد نقطة تحول مثيرة للقلق حيال أزمة الهجرة الأوروبية، وذلك مع تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى جزر الكناري عبر طريق غرب أفريقيا قدوما من الساحل المغربي.

وقال الموقع في تقرير له إنّ وكالة حرس السواحل والحدود الأوروبية "فرونتكس"، أبلغت عن أرقام لم يتم تسجيلها طيلة السنوات الـ 14 الماضية، وفقًا لبيان صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعد هذه الزيادة في أعداد الوافدين غير الشرعيين جزءًا من اتجاه أوسع على حدود أوروبا، مع أكبر عدد من المعابر غير القانونية منذ عام 2015، وفقًا لـ "فرونتكس"، على الرغم من أن طريق البحر الأبيض المتوسط المركزي، المؤدي إلى جزيرة لامبيدوزا والساحل الإيطالي، كان أقل حركة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال الطريق الأكثر ازدحامًا خلال العام، حيث تم اكتشاف 143613 حالة.

ووفقا للتقرير، "لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر فتكًا، حيث تم تسجيل 2187 ضحية هذا العام"، فيما "تكشف الأرقام عن تحد إنساني هائل، وتسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر".

وأوضح التقرير أنّ المهاجرين الذين يسلكون الطرق السرية إلى أوروبا هم في الغالب سوريون، يليهم مواطنو غينيا وكوت ديفوار، معتبرا أنّ "هذا التنوع في الجنسيات يؤكّد مدى تعقيد ظاهرة الهجرة والحاجة إلى حلول دائمة للتعامل مع هذه الأزمة".

ويسلط ذلك الوضع الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لإدارة تدفقات الهجرة بشكل فعال ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع هؤلاء الأفراد للقيام بمثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، فيما أكّد التقرير أنّ "استجابة أوروبا لأزمة الهجرة هذه ستكون حاسمة لضمان سلامة ورفاهية الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء في القارة".

ويشهد الاتحاد الأوروبي حالة انقسام حادة حول معالجة ملف الهجرة غير النظامية، ولم تقتصر تداعيات ملف الهجرة على الدول المتوسطية جنوب القارة بل امتدت إلى ألمانيا وبولندا وشمال القارة الأوروبية.