هل تغلق إيران ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية بإعدام متهمين "مجهولي الهوية"؟
رجح محمود علي زاده طباطبائي، المحامي الإيراني لعدد من أهالي الطائرة الأوكرانية، اليوم السبت، إصدار حكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة بشأن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع يناير/كانون الثاني 2020.
وحتى الآن عقدت السلطات الإيرانية خمس جلسات لمحاكمة المتهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية، لكنها لم تكشف عن هويتهم أو ما إذا كان من بينهم قادة عسكريون، فيما تقول عائلات الضحايا إن "أسماء المتهمين في هذه القضية لا تزال غير واضحة، ولا تزال إجراءات القضية سرية".
وكشف طباطبائي في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز" الإيراني، عن انتهاء الإجراءات القضائية في هذه الحادثة المميتة، وقال: "اتهام ثلاثة أشخاص في هذه القضية بالمحاربة، وعقوبتها الإعدام".
وأوضح: "المتهم من الدرجة الأولى متهم بالقتل شبه العمد وفق المادة 37 من قانون العقوبات، والمتهمون من الدرجة الثانية والثالثة متهمون بالمحاربة، حسب لائحة الاتهام".
وأضاف: "عقوبة المحاربة هي الإعدام والنفي، وطبعا بحسب كل المرجعيات الدينية فإن المحارب الذي قتل شخصا يحكم عليه بالإعدام، أما المحارب الذي لم يقتل شخصاً، فالقانون ينص على أنه يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالإعدام أو بالنفي".
وقال إن "المحكمة تصدر حكمها عادة في غضون أسبوع بعد انتهاء إجراءات المحكمة".
وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف في 8 من يناير/كانون الثاني لعام 2020.
ولم يعترف الحرس الثوري في البداية بإسقاط هذه الطائرة، إلا بعد مرور ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن إسقاطها جاء نتيجة خطأ بشري.
وأسفرت حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصا، أغلبهم من الإيرانيين، ومن بينهم جنسيات أوروبية.
