على خلفية تحركاتها الأممية.. إسرائيل تتخذ "خطوات" سياسية وأمنية ضد السلطة الفلسطينية

قررت إسرائيل، اليوم الأحد، اتخاذ خطوات أمنية وسياسية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك في أول رد فعل منها على المقترح الفلسطيني الذي قبلته الأمم المتحدة بالتوجه لمحكمة العدل لاتخاذ رأي قانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. 

وعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، عدداً من الاجتماعات والمحادثات السياسية الأمنية، أصدر بنهايتها تعليماته لإعداد "صندوق" أدوات أمني سياسي، رداً على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة. 

وأكد لابيد بعد الاجتماع أن "الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، والتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة سيكون له عواقب"، وفق ما ذكره بيان صادر عن مكتبه. 

يشار إلى أن لابيد علق مساء أمس السبت، على تحرك السلطة الفلسطينية بالقول إن "إسرائيل ترفض بشدة القرار الفلسطيني المقترح".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحاول إقناعه بتأجيل خطوة تقديم طلب من الأمم المتحدة حول صياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، لكن الرئيس عباس رفض ذلك. 

وقالت الصحيفة العبرية، إن اتصال هرتسوغ، جاء بطلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، لكنه لم يتمكن من إقناعه بتأجيل الخطوة. 

وأوضحت الصحيفة، أنه لم تكن الولايات المتحدة متحمسة لمساعدة إسرائيل؛ بسبب خوفها من تشكيل "حكومة متطرفة" من اليمين الإسرائيلي. 

القرار الأممي اتخذ الجمعة الماضية في الأمم المتحدة، والذي يدعو إلى إصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقد تم اتخاذه على الرغم من أن إسرائيل تعمل على إفشاله وراء الكواليس منذ فترة طويلة، وفق ما ذكرته الصحيفة. 

وأضافت الصحيفة: "تحدث الرئيس هرتسوغ، ولابيد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والعديد من رؤساء الدول، لكنه لم ينجح سوى بإقناع قبرص بتغيير موقفها من التصويت والامتناع عن التصويت بدلاً من دعم الاقتراح الفلسطيني". 

وبحسب الصحيفة، فإنه وبالرغم من قبول الاقتراح الفلسطيني من قبل غالبية كبيرة من 98 دولة، تمكنت إسرائيل من إقناع العديد من الدول بمعارضة القرار (18)، كما امتنعت عن التصويت (52) دولة. 

وقال مسؤولون كبار في إسرائيل، إن الفلسطينيين قاموا "بخطوة غير عادية للغاية"، حيث أرادوا نقل رسالة حول تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، والتي ستضم أحزاباً يمينية متطرفة، وهو ما اعتبره الكثير في المجتمع الدولي بمثابة بيان ضد الحكومة الإسرائيلية المقبلة.