كشفت تقارير إعلامية، أن الأطباء والعاملين في قطاع التكنولوجيا من بين المهنيين المحترفين في إسرائيل، الذين يقولون إنهم يفكرون بالانتقال خارج إسرائيل التي تتحول تدريجيًّا إلى بلد غير ليبرالي.
بعد إقرار الكنيست مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة الإصلاحات القضائية، بدأ الأطباء والعاملون في قطاع التكنولوجيا يناقشون موضوع الهجرة إلى الخارج.
هجرة الأطباء
وبعد تمرير القانون مباشرة، أقام بعض الأطباء مجموعات محادثة ودردشة على الإنترنت لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات حول الهجرة خارج إسرائيل، وسرعان ما ازداد عددها لتصبح سبع مجموعات دردشة تضم كلّ واحدة منها قرابة 1000 مشارك.
ويتهم بعض الأطباء، الحكومة الإسرائيلية، بخلق بيئة لا يشعر الناس فيها بالأمان فيما يخص مستقبلهم الشخصي والمهني تحديدًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي ناد يضم 38 دولة ثرية، عدد الأطباء في إسرائيل أقل بنسبة 10٪ مقارنة بالمعدل في أيّ من دول النادي.
كما إنّ الأزمة التي يعاني منها قطاع تقديم الرعاية الصحية في إسرائيل باتت محسوسة بالفعل، وتأتي بالتزامن مع نقص عالمي في عدد الأطباء والذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه "بات يمثل مصدر قلق متزايد" للعديد من دول العالم.
وبالنظر إلى الضغط الكبير على المنظومة الصحية العامة في إسرائيل، وعبء العمل الكبير الذي يعاني منه قرابة 30 ألف طبيب إسرائيلي، فإن آخر شيء تريده إسرائيل الآن هو هجرة أطبائها المحترفين والمدربين إلى الخارج.
ولتسليط الضوء على القضية، عقدت (سينس ابرود) وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية، تُعنى بتسهيل عودة المهنيين والكفاءات المحترفة إلى إسرائيل، مؤتمرًا طارئًا الأربعاء الماضي، والهدف "إسماع الناس أشياء تعمل على تهدئتهم"، حسبما قالت الطبيبة التي تترأس المنظمة "ريفكا كارمي" والتي حذرت بدورها من خطر انهيار المنظومة الصحية الإسرائيلية، في حال ترجَم حتى نسبة صغيرة من الأطباء الذين يقولون إنهم يفكرون بالهجرة، أقوالهم إلى أفعال، وتركوا أعمالهم.
ورغم تطمينات نتنياهو بأنّ إسرائيل لن تحكمها القوانين الدينية اليهودية، إلا أنّ الكثير من الليبراليين الإسرائيليين غير مقتنعين.
إلى ذلك، يقول بعض الأطباء إنّ القانون الجديد الذي يلغي معيار المعقولية، سيسمح للحكومة بإقحام نفسها في عملية اتخاذ القرارات الطبية. وبذلك يمكن للحكومة تطبيق أي سياسة تريدها دون أن تتمكن المحاكم من إيقافها.
أزمة كبيرة
ليس الأطباء وحدهم من يفكر بالهجرة، هناك أيضًا العاملون في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية. وبالنظر إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية لأسباب مالية وأخرى تتعلق بخطة التعديلات القضائية وما رافقها من فوضى سياسية، فإنّ هجرة العاملين في هذا القطاع إلى الخارج، ستضع إسرائيل في أزمة كبيرة.
ويقول "عمير دوديف" المتحدث باسم حركة الاحتجاج التي تمثل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إن "هروب رأس المال البشري من إسرائيل ردًّا على إقرار تشريعات غير ديمقراطية، هو أمر تم التحذير من حدوثه سابقًا، وتابع "الكثير من العاملين في قطاع التكنولوجيا يتلقون الآن عروض عمل مغرية من كافة أنحاء العالم، وهم يأخذونها على محمل الجد"، على حد قوله.
المصدر: موقع "ميديا لاين" الأمريكي
