تمديد إسرائيلي لقانون الطوارئ في الضفة الغربية.. وتنديد فلسطيني

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بكامل هيئاته وبقراءة أولى مشروع قانون تمديد سريان الطوارئ المختص بفرض القانون الإسرائيلي داخل المستوطنات، وفي الضفة الغربية.

وصادق على مشروع القانون 58 عضوا من الكنيست من الائتلاف الحالي والمعارضة، بينما عارضه 13 عضو كنيست، وفق قناة "كان" الرسمية.

وبعد المصادقة عليه، سيتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية، أن الكنيست أقرّ القانون، حيث سيمتد العمل به لمدة 5 سنوات قادمة.

ووفق القناة العبرية، صوتت بعض أحزاب المعارضة لصالح تمديد "قانون الطوارئ" أو ما يُعرف بقانون المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القانون ذاته أسهم في إسقاط حكومة بينيت-لابيد السابقة.

وأكدت القناة العبرية أن قانون "أنظمة الطوارئ" تم إقراره بعد حرب العام 1967، ولا يزال إلى الآن "إجراء طارئا" يتوجب تمديده كل 5 سنوات، حيث تم تمريره بالمرة الأخيرة في العام 2017، ووقع موعد تمديده في نهاية شهر تموز/يوليو من السنة الماضية.

وبموجب هذا النظام، سوف يتم فرض القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض من القانون المدني ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

تنديد فلسطيني

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"أشد العبارات" مصادقة الكنسيت على القانون.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".

وأضاف: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وقالت الوزارة الفلسطينية، إنها  تدرس بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".