سلطات بوركينافاسو تكشف أدلة على محاولة للانقلاب على الحكم

كشفت السلطات في بوركينا فاسو، عن ما قالت إنها "أدلة" مرتبطة بمحاولة لزعزعة الاستقرار تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين الماضي.

وتأتي تلك الأحداث في إطار حالة من عدم الاستقرار تتطلب متابعة دقيقة من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، وفق مراقبين للشأن الأفريقي.

ويشير المراقبون إلى أن الوضع قد يستمر في التدهور إذا لم تُعالج القضايا الأساسية التي تعانيها البلاد، بما في ذلك الفقر، وعدم الأمان، وتراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية.

ووفقًا للسلطات، تتضمن القضية شخصيات معروفة بانتقاداتها للحكومة العسكرية، حيث عرض التلفزيون الرسمي شريط فيديو يظهر فيه 3 رجال، أحدهم تم تقديمه على أنه قائد المتآمرين، ويدعى أحمد كيندا، بحسب إذاعة "آر.إف.إيه" الفرنسية.

يشار إلى أنه تم سابقًا تأكيد مقتل كيندا، الذي كان يشغل منصب قائد القوات الخاصة، خلال محاولته الهروب من عناصر الأمن، وفقًا لِما ذكرته وزارة الأمن في بوركينا فاسو.

تفاصيل المخطط

وفي الفيديو، تحدث كيندا، الذي كان إلى جواره اثنان من عناصره، عن كيفية اعتقاله في محطة حافلات في نيامي في الـ30 من أغسطس / آب الماضي، بينما كان ينتظر شخصين كانا سيوصلانه إلى مخازن للأسلحة. 

وعندما لم يظهر الشخصان، أبلغ كيندا عن الأمر إلى كل من اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، الذي كان قاد انقلابًا في الماضي، ويعيش الآن منفيًّا في لومي، واللفتنانت كولونيل روميو أووبا، والصحفي عبد الله باري.

ويشير كيندا إلى أن الصحفي سيرج ماثورين أدو هو من ساعده على حجز غرفة في فندق بنيامي. وشرح كيندا كيفية التخطيط للعملية، بما في ذلك الموارد البشرية والمادية المطلوبة. وذكر أنه طلب 150 رجلًا، بالإضافة إلى الأسلحة ومعدات الاتصال. 

وقال: "تواصلنا مع مرتزقة عبر عبد الله باري، وهم من جمهورية أفريقيا الوسطى." بالنسبة للأسلحة، ذكر أنه طلب 150 بندقية من طراز AK-47، و10 رشاشات PKM، و10 قاذفات RPG-7، و4 هاونات. 

وأضاف: "بمجرد أن يُخبرني الشاب بمكان وجود الرجال والمعدات، كنت سأعيد تنظيم القوات وسنبدأ الحركة".

ويُشير الوزير إلى أن كيندا قُتل أثناء محاولته الهروب في اللحظة التي كان من المفترض أن يظهر فيها بموقع مخازن الأسلحة.

الأسباب والدوافع

وتتعدد الأسباب التي قد تقف وراء هذه المحاولة، إذ يرى مراقبون، أن أهم الأسباب، هو أن بوركينا فاسو تعاني عدم الاستقرار الأمني؛ بسبب هجمات الجماعات المتطرفة، وهو ما يجعل الوضع السياسي هشًّا.

ويرى البعض الآخر من المحللين أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة قد تسهم أيضًا في خلق بيئة مناسبة للتآمر ضد الحكومة.

رد الفعل الرسمي

استجابة الحكومة كانت سريعة وحازمة، إذ أكدت اعتقال المتورطين وعرض الأدلة على الشارع العام. ويرى البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز موقف الحكومة وإظهار قدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية.

ويمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى مزيد من الانقسام في المجتمع، حيث يزداد الشعور بعدم الأمان والقلق بشأن المستقبل. كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومة؛ ما قد يثير المزيد من الانتقادات من المواطنين والمراقبين الدوليين.

المستقبل السياسي

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الأحداث على الاستقرار السياسي في بوركينا فاسو، حيث قد تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التهديدات.

في الوقت ذاته، قد تتزايد الضغوط من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني؛ ما يزيد التعقيدات في المشهد السياسي.