كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع ضباط وجنود الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية؟

تساءلت وسائل إعلام عبرية عما إذا كان الجيش الإسرائيلي بصدد معاقبة ضباط وجنود الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية على خلفية اعتراضهم على "الإصلاحات القضائية" التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعلن 37 طيارا إسرائيليا مؤخرًا أنهم لن يحضروا تدريبًا احتياطيًا عسكريا، يوم غد الأربعاء، وكتب أكثر من 200 طبيب أنهم لن يلتحقوا بقوات الاحتياط مرة أخرى إذا تم تمرير خطة "إضعاف القضاء"، كما قال ضباط الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة إنهم لن يتطوعوا "في دكتاتورية".

وتعليقا على تلك المواقف قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الرفض (للخدمة العسكرية) يهدد أساس وجودنا".

موقف الجيش

ووفقًا للتقرير، فإن طياري الاحتياط في السرب 69 الذين أعلنوا أنهم لن يأتوا إلى التدريب غدًا الأربعاء، لن يتم تعريفهم على أنهم رافضون للخدمة العسكرية على الإطلاق؛ حيث يتمتعون بالقدرة على اختيار اليوم الذي يريدون حضوره للتدريب.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الجيش فإن هؤلاء الطيارين زعموا هذه المرة أنهم لن يصلوا غدًا كما هو مقرر، بسبب مشاركتهم في احتجاج على "الثورة القانونية"، وسوف يلتحقون في يوم آخر يختارونه، وحتى هذه اللحظات، فإنهم لا يعتبرون رافضين أو غائبين.

لكن الجيش اعتبر أنه إذا لم يأتِ جنود الاحتياط إلى التدريب حتى في أيام الأسبوع الأخرى، فسيتم تعريفهم على أنهم غائبون، وإذا مر 20 يومًا على غيابهم، فسيتم اعتبارهم فارين.

وقال التقرير: "على أي حال، لا يعتزم الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي على الأقل، معاقبة أولئك الذين يرفضون أو يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية، واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم".

تفادي حدوث انقسام

وأضاف التقرير أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال في محادثات مغلقة، إن الشاغل الرئيسي يجب أن يركز على التدابير التي ستحافظ على كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي، لذلك فهو يعتقد أنه لا يجب اتخاذ خطوات تأديبية من شأنها فقط تأجيج الجدل العام والسياسي، وتفاقم الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن القضية الأساسية التي قرر الجيش الإسرائيلي التعامل معها، هي "الحفاظ على الكفاءة وأولوية منخفضة فقط للتعامل مع الانضباط".

ووفقًا للتقرير، ينقسم تعريف مصطلح الرفض في الجيش الإسرائيلي إلى جزأين: الجزء الأول يشير إلى جندي في الخدمة النظامية أو الاحتياطية يتلقى أثناء مهمته أمرًا للقيام بعمل ما، ويرفض تنفيذه لسبب أو آخر، وهذا رفض كلاسيكي لأمر، ويكون الجندي على الفور مرشحًا للمحاكمة من قبل قادته.

أما الجزء الثاني فيشير إلى رافضي التجنيد، وهم منقسمون أيضًا إلى قسمين: أولئك الذين يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي بشكل عام، بسبب مناصب سياسية، وأولئك الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويرفضون مواصلة خدمتهم في الاحتياط، ويتلقون استدعاء للمثول بمذكرة وفقا للقانون، ولكن لا يحضرون لأسباب مختلفة، منها سياسية.

العقوبة

ومثلما توجد اختلافات في أنواع الرفض، هناك أيضًا اختلافات في طريقة التعامل معه. وأي شخص يرفض أمرًا أثناء خدمته يخضع لإجراءات تأديبية ويتوقع أن يُعاقب بالسجن من 20 إلى 30 يومًا.

من ناحية أخرى، يعتبر رفض الإبلاغ جريمة أكثر خطورة، والذين يرفضون التجنيد على الإطلاق تتم مقاضاتهم ويواجهون فترات سجن طويلة. وجندي الاحتياط الذي يتلقى أمرًا بالإبلاغ ويرفض الحضور هو في الواقع يخالف القانون، وفي هذه الحالة هناك أيضًا فرق بين فترات الغياب.

ويتم تعريف الجنود النظاميين والاحتياط الذين لا يبلغون في البداية أنهم غائبون، وإذا قرروا الإبلاغ في غضون شهرين تقريبًا من يوم الرفض، فمن المتوقع أن يحصلوا على عقوبة خفيفة.

ومع ذلك، فإن من لا يصل ويختفي لفترة أطول يصبح غائبًا وهاربًا، ومن ثم يواجه خطرًا أكبر، لأنه بمجرد أن يحدد الجيش الإسرائيلي الجندي باعتباره فارًا، يتم إرسال فرق من الشرطة العسكرية إلى منزله لاعتقاله. وفي الوقت نفسه، قد ينتهي الأمر بأي لقاء عشوائي مع شرطي عادي في الاعتقال، كما يتم منعه من مغادرة البلاد. وبعد وصوله إلى المعتقل، وحسب الظروف، من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده قد تؤدي إلى أحكام بالسجن.

وقال التقرير إنه "على مر السنين، كان على الجيش الإسرائيلي أن يتعامل مع ظاهرة التردد نتيجة الإجراءات السياسية التي حدثت في إسرائيل، لكنه كان يعرف دائمًا كيف يفصل الجيش عن السياسة ويوقف هذه الظاهرة منذ بدايتها".

حظر التعبير عن الموقف السياسي

وأضاف التقرير أنه لا يُسمح للجنود النظاميين بالتعبير عن موقف سياسي على الإطلاق، ومؤخرا فقط تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد جندي عبر عن نفسه سياسيًا في الخليل ضد نشطاء اليسار، ومعاقبته، إلا أن ذلك لا ينطبق على جنود الاحتياط إلا في فترة الاحتياط، لأن هؤلاء مدنيون يتم استدعاؤهم للخدمة فقط لأيام قليلة في السنة، فطالما كان الجندي يرتدي الزي العسكري ويخضع لأمر خدمته، فإنه يخضع لإجراءات عسكرية، وبمجرد انتهاء أيام الخدمة، لم يعد خاضعًا لحظر التعبير عن آرائه السياسية في الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس الاثنين، إن رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، من قِبل عناصره النظامية أو الاحتياطية، يشكّل "تهديدا لأساس وجودنا"، ليردّ كل من زعيم المعارضة، يائير لبيد، ورئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بالقول إن حكومة نتنياهو "تجرّ دولة بأكملها إلى الفوضى".