ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بـ25% على آبل ما لم تصنع هواتف آيفون في الولايات المتحدة
يراهن اليمين الأوروبي على تنظيم جديد يسهل عملية ترحيل المهاجرين "غير الشرعيين"، وتبني أدوات تشريعية جديدة تهدف لاستعادة السيطرة على الحدود، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وفي طليعة هذه الجهود، يبرز مقترح تنظيم أوروبي جديد يعتمد على مفهوم "الدول الثالثة الآمنة"، كآلية استراتيجية للتغلب على العراقيل القانونية والدبلوماسية التي تعيق إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت الصحيفة، أنه خلال المؤتمر الأخير لحزب الشعب الأوروبي في فالنسيا، طرح قادة اليمين الأوروبي هذا التوجه بوصفه رداً عملياً على ما يعتبرونه فشل السياسات الحالية في التصدي للهجرة غير الشرعية وضمان سيادة القانون داخل الاتحاد الأوروبي.
ويهدف التنظيم الجديد، الذي لا يزال قيد الدراسة، إلى تفعيل مبدأ التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي تُصنّف "آمنة"، بحيث يُمكن ترحيل المهاجرين غير النظاميين إليها حتى إن لم يكونوا من مواطنيها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة العودة والترحيل الأوروبية.
وأردف التقرير أنه تم تحديد سبع دول حتى الآن يمكن التعاون معها، هي: المغرب، تونس، مصر، الهند، بنغلاديش، كولومبيا، وكوسوفو.
بدوره، أكد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، فرانسوا-زافيه بيلامي، خلال مشاركته في المؤتمر أن هذا النظام من شأنه تجاوز الأزمات المتكررة الناتجة عن رفض بعض الدول استقبال رعاياها المرحّلين أو عن تلاعب بعض المهاجرين بهوياتهم لمنع إعادتهم.
وأضاف أن هذه الخطة تمنح الاتحاد الأوروبي "أداة ردع فعالة" لدفع الدول المتقاعسة إلى التعاون.
في الداخل الفرنسي، عادت الدعوات إلى تشديد إجراءات الترحيل إلى الواجهة، حيث اقترح النائب لوران فوكييه إنشاء مركز احتجاز في سان بيير وميكلون، خارج فضاء شنغن، للضغط على المهاجرين غير الشرعيين ودفعهم إلى مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأكد التقرير، أنه رغم الجدل الواسع حول هذا المقترح، إلا أنه يعكس الشعور المتزايد بالعجز أمام استفحال ظاهرة البقاء غير القانوني.
من جهته، شدد بيلامي على أن فاعلية الترحيل يجب أن ترتبط برسالة أوروبية موحّدة، قائلاً: "إذا تحدثت أوروبا بصوت واحد، وهددت الدول الرافضة للتعاون بحرمانها من تأشيرات الدخول، فستمتلك قوة ردع لا يُستهان بها".
وتأمل الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي في اعتماد هذا التنظيم خلال العامين المقبلين، على أن يبدأ تنفيذه في 2026، دون الحاجة إلى إجراءات التصديق الوطني في الدول الأعضاء، بصفته تنظيماً مباشراً لا توجيهياً.
ورغم الزخم السياسي، يصر قادة الحزب على أن نجاح الخطة مرهون بجودة الصياغة القانونية وحماية الحقوق الأساسية.
وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن النقاش الأوروبي حول الهجرة يتجه إلى مزيد من الاستقطاب السياسي، مع سعي التيارات المحافظة إلى فرض رؤيتها على جدول أعمال الاتحاد.
غير أن كل الأطراف تدرك أن مستقبل سياسات الهجرة الأوروبية بات على المحك، وأن معركة استعادة السيطرة على الحدود لم تعد تحتمل التأجيل.
