إضراب ومظاهرات في إسرائيل.. المعارضة تتسلح بالشارع في مواجهة خطة "الإصلاح القضائي"

بدأ عشرات الآلاف من الإسرائيليين، صباح الإثنين، إضرابا عن العمل، شمل العديد من القطاعات، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على خطة وزير العدل، ياريف ليفين، للإصلاح القضائي. 

وانضم آلاف العاملين والموظفين في قطاعات مختلفة لدعوات المعارضة إلى الإضراب عن العمل وللتظاهر، وتعد التظاهرة الأكبر هي التي تنظم حاليا أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة.  

زحام شديد 

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال توجه آلاف الإسرائيليين إلى مقر الكنيست شهدت محطات الحافلات رفع الأعلام الإسرائيلية ولافتات تدين خطة الإصلاحات القضائية، وحالة من الزحام الشديد في محطات القطار، فيما ينظم المحتجون مسيرة في تل أبيب، أدت لغلق الطرق الرئيسية لبضع ساعات.  

وقدر تقرير لقناة أخبار 12 العبرية، أن أعداد المتوجهين إلى مدينة القدس للمشاركة في التظاهر أمام مقر الكنيست، بلغ 30 ألف متظاهر.  

وأكد تقرير آخر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأعداد أمام الكنيست الآن لا تقل عن 40 ألف متظاهر ضد خطة وزير العدل التي يدعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود.  

وفي الأسابيع الأخيرة شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرات احتجاجية ضد خطة وزير القضاء، التي يرون أنها ضربة قاصمة للنظام الديمقراطي، تركزت في تل أبيب ومناطق أخرى، بمشاركة شخصيات سياسية من اليسار والوسط.  

قطاعات مشاركة

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الإثنين، أن العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة "الهاي تيك"، والأطباء، والمحامين، وشخصيات أكاديمية يشاركون في الإضراب، لافتا إلى أن القطاع الخاص أعلن الانضمام إليه.  

وحدد الموقع الأسباب التي دفعت هؤلاء للمشاركة في موجة الاحتجاجات الحالية، وقال إن صناعة التكنولوجيا الفائقة بدأت في التلاشي، وأن ثمة تراجعا في التعاون الدولي في القطاع الأكاديمي، كما يخشى الأطباء ظهور نزعات عنصرية في تقديم الخدمات الطبية. 

تمرير الخطة 

وبالتزامن مع توجه المتظاهرين إلى القدس، كانت اللجنة التشريعية بالكنيست تصوت وتصادق على المرحلة الأولى من خطة الإصلاح القضائي، والتي يخشى معارضوها أن تسلب صلاحيات المحكمة العليا، ولم يعد هناك سوى إرسال الخطة للتصويت بالقراءة الأولى، ومن بعدها القراءاتان الثانية والثالثة. 

بوادر عنف 

ونظم متظاهرون كثر وقفة في حي شابيرا بتل أبيب، وأغلقوا طريق الخروج والدخول إلى منزل وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، وبرروا ذلك بأنهم يعارضون "الانقلاب الذي تشهده الشرطة والحرب على أساس وجود الدولة كبلد ديمقراطي التي تشنها الحكومة الـ 36". 

وتسبب إغلاق المدخل المؤدي إلى منزل الوزير في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، عقب اعتقال أحد المتظاهرين، قام بأعمال شغب في الموقع، وعلق الوزير بأن ما حدث لا يعد من باب الديمقراطية ووصف الأمر بـ "الفوضى". 

من أطلق الدعوات؟ 

الإضراب والتظاهرات الحالية جاءت على خلفية دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، الأسبوع الماضي، حين طالب جميع العمال الإسرائيليين بالإضراب، وقال إنه "لن يسمح لحكومة اليمين بتدمير النظام الديمقراطي".

وطالب لابيد العاملين بالتوجه إلى مدينة القدس للتظاهر أمام مقر الكنيست، وقال: "سنتوجه جميعا يوم الإثنين إلى القدس من أجل القتال والدفاع عن بلادنا". 

وحثَّ أصحاب الأعمال للسماح لجميع العاملين الذين يرغبون في التوجه إلى القدس "للقتال من أجل الدولة، من أجل الديمقراطية، وأن يقولوا إلى هنا.. لن نسمح لكم بتدمير ديمقراطيتنا".  

وتزامنت دعوة لابيد مع دعوة مماثلة أطلقها وزير الدفاع السابق، موشي يعلون، والذي أصبح من الشخصيات الرئيسية في موجة الاحتجاجات الراهنة ضد الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من ابتعاده عن المشهد السياسي.