هل يقدم ائتلاف نتنياهو مخططا "مخففا" للإصلاح القضائي؟
أكد تقرير عبري اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم تقديم مخطط مخفف فيما يتعلق بخطته لإصلاح القضاء، مشيراً إلى أن ائتلاف نتنياهو يجري مشاورات بهذا الشأن.
وقال تقرير لموقع "وللا" العبري، إن "ائتلاف نتنياهو سيقدم تنازلات بالخطة القضائية لوزير العدل ياريف ليفين، وذلك في محاولة لحماية قوانين الخطة من الاستبعاد من قبل المحكمة العليا، خاصة مع زيادة الانتقادات العلنية لها".
وأوضح التقرير، أن "رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روثمان أعلن عن تغييرات في المخططات المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء وقانون لجنة اختيار القضاة"، مستدركاً: "لكن هذه التغييرات تضمن أغلبية للائتلاف الحكومي".
وبين التقرير أن "أعضاء ائتلاف نتنياهو يفكرون بتأجيل معظم أجزاء الخطة القضائية للجلسة المقبلة للجنة الدستور؛ لكنهم يريدون تمرير التغييرات المتعلقة بلجنة اختيار القضاة والمراجعة القضائية للقوانين قبل عطلة الكنيست التي تبدأ بعد 10 أيام".
وأوضح أنه "بالرغم من رفض الائتلاف لمخطط الرئيس يتسحاق هرتسوغ؛ إلا أن الرئيس يواصل اتصالاته مع أعضاء حزب الليكود ومسؤولي الائتلاف، وذلك في محاولة للضغط على نتنياهو ووزير العدل".
وأشار إلى أن "هرتسوغ يريد من نتنياهو وليفين تقديم تنازلات بالخطة القضائية وقبول أجزاء من المخطط الذي قدمه".
مبينًا أن "الرئيس الإسرائيلي دعا كبار الشخصيات في الليكود لمطالبتهم بالضغط من أجل وقف تشريعات الخطة والدخول بمفاوضات ذات مغزى".
والأسبوع الماضي، قدم هرتسوغ خطته الجديدة بشأن الإصلاح القضائي لائتلاف نتنياهو، واعتبرها حلا وسطا بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، قوبلت بالرفض من نتنياهو وأعضاء ائتلافه، بينما انتقد قادة المعارضة موقف نتنياهو وائتلافه.
وفي السياق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "المحكمة العليا رفضت إصدار أمر مؤقت في التماس قدمته منظمات يمينية ضد المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تُمنع بموجبه من التدخل في خطة إصلاح القضاء".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "المحكمة العليا رأت أن إصدار مثل هذا الأمر غير ضروري"، مشيرة إلى أن "هذا هو الالتماس الوحيد المتعلق بخطة إصلاح القضاء الذي يقدم من جانب اليمين الإسرائيلي للمحكمة العليا".
الجدير ذكره، أن خطة إصلاح القضاء لائتلاف نتنياهو تثير جدلاً واسعاً في إسرائيل، بينما تستمر الاحتجاجات الرافضة لها منذ أكثر من شهرين، علاوة على الانتقادات والتحذيرات الدولية الموجهة ضد الخطة.
