منع بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة الإسرائيلية بأمر قضائي

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، قراراً يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات لجهاز الشرطة، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "قرار المحكمة يقضي بمنع بن غفير من إعطاء تعليمات عملية للشرطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في قراره، أنه "يُسمح للوزير الإسرائيلي وضع الخطوط العريضة للسياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".

وأكد القاضي، أنه "ومقابل ذلك لا يجوز لبن غفير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الاحتجاجات".

ويأتي قرار المحكمة العليا، رداً على طلبات قُدمت من قبل جمعية حقوق المواطن، والحركة من أجل جودة الحكم، لإصدار أوامر احترازية يتم بموجبها منع وزير الأمن القومي من توجيه الشرطة وإصدار التعليمات لها.

وطالبت الجمعيتان، بإصدار أمر لبن غفير بالامتناع عن نقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي شاد من منصبه، وعن إدارة شؤون الشرطة، وذلك لحين الحسم في التماس ضد دستورية تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي يمنح الوزير الإسرائيلي صلاحيات بتوجيه سياسة الشرطة.

وحسب القناة العبرية، فإن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قدمت رأياً للمحكمة العليا بهذا الشأن يؤكد على أنه يجب على بن غفير أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة، حتى لو صدرت بغطاء كأنها تعليمات تتعلق بسياسة عامة.

وحسب تقارير عبرية، فإن بن غفير وجه انتقادات لاذعة لمسؤولي الشرطة بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما أنه أصدر تعليمات مشددة حول طريقة التعامل مع المتظاهرين.