لتجنب "الانسداد السياسي".. 6 أولويات قد لا تحقق "إجماعا فرنسيا"

اعتبر محللون فرنسيون، أن الحكومة المستقيلة تسعى لاتخاذ تدابير توافقية داخل البرلمان لمنع الوصول إلى "الانسداد السياسي" في فرنسا، تتضمن 6 أولويات للتوافق بين الوزراء، إلا أن القليل منها قادر على تحقيق الإجماع.

يتزامن ذلك، مع وجود فروقات جوهرية في الآراء بين الأحزاب السياسية حول الملفات المختلفة، بعد توقف الهدنة السياسية في فرنسا عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وفي رسالة إلى البرلمانيين، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل غابرييل أتال، ووزير الخارجية ستيفان سيغورنيه "ميثاق عمل للفرنسيين"، يتضمن 6 أولويات للتوافق بين الوزراء، ومع ذلك يبدو أن القليل من هذه الملفات قادرة على تحقيق إجماع واسع النطاق.

وقال الباحث السياسي إيمانويل ريفيير، إنه "إذا كانت الألعاب الأولمبية قد شغلت عقول الناس لمدة أسبوعين ونصف، فقد استؤنفت المعركة السياسية بمجرد نقل العلم الأولمبي إلى المدينة المقبلة المضيفة للأولمبياد، لوس أنجلوس".

وأضاف ريفيير لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد مرور خمسة أسابيع على الانتخابات التشريعية، لا تزال فرنسا دون حكومة جديدة، والمبادرات تتكاثر، في انتظار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وطرح رئيس مجموعة "التجمع من أجل الجمهورية" في البرلمان غابريال أتال ورئيس حزب النهضة ستيفان سيجورنيه في رسالتهما للبرلمانيين، "ميثاق عمل من أجل الفرنسيين"، ما يجعل من الممكن "بناء تسويات تشريعية مع ست أولويات"، وفقاً للباحث الفرنسي.

الأولويات الست

والأولويات الست هي: "استعادة الجمهورية واعتماد الميزانية والدفاع عن العلمانية والمؤسسات، والقوة الشرائية والإسكان والبيئة والأمن والخدمات العامة".

ورأى ريفييه أن الشخصيتين في المعسكر الرئاسي يتوجهان إلى الأحزاب كافة، باستثناء حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب (فرنسا الأبية)، على الرغم من أن زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون، يتقاسم البرنامج مع شركائه اليساريين في ائتلاف اليسار.

 

العلمانية

وقال الباحث السياسي الفرنسي رولاند كيرول، إنه "فيما يتعلق بمحور الدفاع عن العلمانية، لم يتم التوصل إلى حل وسط" بين البرلمانيين.

وقال كيرول لـ"إرم نيوز"، إنه "فيما يتعلق بمسألة العلمانية هي موضوع قابل للاشتعال للغاية بالنسبة للنخبة السياسية، وحتى داخل حزب التحالف اليساري، فإن لدى الأطراف وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع".

وأوضح أنه "في برنامجه للانتخابات التشريعية، أعلن حزب ماكرون وحلفاؤه أنهم يريدون إعادة تأكيد العلمانية في مدارس الجمهورية ضد هجمات الإرهابيين".

وأضاف أن "الجمهوريين ذهبوا إلى أبعد من ذلك في برنامجهم التشريعي، فدعوا إلى تعديل الدستور لإدخال قاعدة تنص على أنه لا يمكن لأحد أن يعتمد على دينه أو أصله في ظل عدم احترام قوانين الجمهورية".

المؤسسات والتمثيل النسبي

وفي مسألة المؤسسات، قال كيرول إنه "يمكن أن تتقارب الرؤى حول طريقة التصويت، إذ يريد ائتلاف اليسار في أعقاب الاقتراح الذي دافع عنه حزب فرنسا الأبية، لمدة طويلة، الانتقال إلى الجمهورية السادسة من خلال عقد جمعية تأسيسية منتخبة".

فيما دعا العديد من النواب في حزب ماكرون إلى إرساء التمثيل النسبي للانتخابات التشريعية، وهو الوعد الذي قطعه ماكرون.

ملف الميزانية

وبحسب كيرول، فإنه "على صعيد الحسابات العامة وملف الميزانية، هناك كتلتان كبيرتان تتصادمان، مع المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين من جهة، وائتلاف اليسار من جهة أخرى".

وبشكل عام، يريد المعسكر الرئاسي توفير المال ويعارض زيادة الضرائب لاستعادة الموازنة، في حين ندد الاتحاد الأوروبي بالعجز المفرط في الموازنة الفرنسية في يوليو/تموز.

وأشار الباحث السياسي الفرنسي، إلى أن "هناك فروقًا دقيقة، ولكن حزب الجمهوريين لا يختلف مع هذه الرؤية، فقد أكد اليمينيون أثناء عرض ميثاقهم التشريعي أنهم يريدون المساهمة فورًا في خطة ادخار بقيمة 25 مليار دولار".

 

الأمن

وأضاف كيرول، أنه "كما هو الحال مع ملف المالية، يبدو أن هناك توافقًا في المحور الأمني بين المعسكر الرئاسي واليمين، إلا أنه بدرجة أقل بين اليسار وهاتين الكتلتين".

 ولفت إلى "حالة من التوافق بين المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين، لاسيما حول ملف الجانحين من المهاجرين غير الشرعيين فيما يتعلق بإجراءات ترحيلهم".

الخدمات العامة

وفيما يتعلق بملف "الخدمات العامة"، هناك القليل من التقاربات الممكنة للوهلة الأولى، إذ تظهر المعسكرات الثلاثة الهدف نفسه وهو تعزيز الخدمات العامة، ومع ذلك، لا يتفق الجميع على كيفية القيام بذلك، وفقًا للباحث السياسي.

ويقترح اليمين في "ميثاقه التشريعي" التركيز على المدارس والمستشفيات، ويصر على ضرورة "إزالة البيروقراطية".