يحميهم داخليا و"يُدينهم" بالخارج.. جدل في الكنيست بسبب قانون الحصانة لعناصر الأمن
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست الإسرائيلي يناقش حاليًّا مشروع قانون يهدف لمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لجنود الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن القانون المثير للجدل قد يهدد بمحاكمة هؤلاء الجنود في المحاكم الدولية، وهو ما ولد اعتراضات عليه، خصوصًا من قبل المستشارة القانونية للحكومة.
وقُدم مشروع القانون الإسرائيلي من عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" زفيكا فوغل، وينص على منح قوات الجيش الحصانة القانونية في الأعمال التي يقومون بها خلال النشاطات العسكرية؛ ما يحميهم من المحاكمة.
وحذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا من "خطورة القانون على جنود الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يحوّل الجنود، وأفراد قوات الأمن إلى مجرمي حرب"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأوضحت الصحيفة أن بهاراف ميارا وجهت رسالة تحذير للجنة الوزارية للتشريع بالكنيست بهذا الشأن، وأكدت أن "مشروع القانون سيؤدي لمقاضاة المؤسسات القانونية الدولية لحقوق الإنسان للجنود الإسرائيليين بسهولة".
ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإن "المستشارة القانونية أكدت في رأيها ضرورة الحفاظ على مكانة إسرائيل السياسية والقانونية"، في إشارة إلى أن القانون سيؤثر على المكانة الدولية لإسرائيل وسيثير ضجة دولية واسعة.
تأجيل
وأشارت إلى أنه "وعلى إثر ذلك قرر الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر"، مبينة أن رأي المستشارة القانونية جاء بمصادقة ثلاثة من مساعديها.
وتقول بهاراف ميارا في رأيها: "على مر السنين تم تطوير آليات مختلفة في إسرائيل لتحقيق التوازن بين التحديات التي تميز نشاط العمليات وأهمية التحقيق في حالات الاستخدام غير القانوني وغير اللائق للقوة من قبل قوات الأمن". وتابعت "قانون الحصانة كما هو مقترح يمثل تغييرًا جذريًّا في نقطة التوازن، وبالتالي سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والمصالح الحيوية الأخرى"، مضيفة أن "هذا القانون ليس الأداة المناسبة لحماية هذه المصالح المهمة".
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، أن "القانون سيعرّض قوات الأمن والجنود الإسرائيليين للتحقيق والملاحقة الجنائية في الخارج، بالإضافة إلى مخاطر أكبر على حياتهم وسلامتهم"، وفق تقديرها.
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير المستشارة القانونية للحكومة، قائلًا: "سمعت برأيها حول قانون الحصانة عبر وسائل الإعلام، ويبدو أنها لديها رغبة في تولي منصب رئيس الوزراء.. هي ليست الفقيه الوحيد في إسرائيل".
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه "وبفضل هيبة محكمة العدل العليا في إسرائيل وتحقيقات النيابة العسكرية تمتنع المحاكم الدولية عن اتهام جنود وضباط الجيش بارتكاب جرائم حرب وفق مبدأ التكامل القانوني".
وبحسب هذا المبدأ، فإنه "إذا كانت مؤسسات التحقيق المستقلة التابعة للدولة، والتي تتلقى ،أيضًا، دعمًا من المحكمة العليا، تحقق في الإجراءات المثيرة للجدل، فإن محكمة العدل الدولية تثق في قرارها وتمتنع عن مقاضاة إسرائيل في الخارج"، وهو ما قد ينسفه القانون الجديد في حال المصادقة عليه.
