الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تفعيل "اقتصاد حرب" ويخطط لإمداد أوكرانيا بالذخيرة والقذائف

في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب"، اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالسلاح قد تصل قيمتها إلى مليارَي يورو.

وحذَّر داعمو كييف الغربيون، خلال الأسابيع الأخيرة، من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف المدفعية من عيار 155 مليمترًا.

ووضع الوزراء الذين اجتمعوا في ستوكهولم، الأربعاء، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خطة من 3 أجزاء.

وقال ممثل كييف للصحفيين إن "أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي وكذلك الذخيرة... والذخيرة... والمزيد من الذخيرة".

وكان الهدف تسريع اعتمادها فيما الجيش الأوكراني مهدد بمحاصرته في باخموت الواقعة شرق البلاد.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الحاجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.

تنشيط اقتصاد الحرب

ورغم أن مخزونات العديد من الجيوش الأوروبية كانت أصلًا منخفضة قبل الحرب وأصبحت مستنفدة بشكل خطير، قدّرت الدول الأوروبية أنه ما زال لديها هامش لتلبية الحاجات الأوكرانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الجميع متفق على ضرورة العمل بشكل عاجل لأنهم متوافقون على هدف مساعدة أوكرانيا بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن".

واقترح الإفراج عن مليار يورو إضافي من الصندوق لمساعدة أوكرانيا.

وكذلك تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد ( 4 مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وقال ماديس رول المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة فرانس برس: "وفقًا للحاجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة من عيار 155 ملم على الأقل في الشهر".

وأوضح ريزنيكوف: "هذا لا يكفي لأننا نحتاج إلى مليون قذيفة، أي حوالي 4 مليارات يورو". وأضاف: "نحن في حاجة إلى المزيد".

وهناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجددًا للصراعات بين القوى العظمى.

وحذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون، يوم الثلاثاء، من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لحاجات صراع شديد الحدة".

وقال أمام الصحفيين: "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب".

ولكن من جهته، اعتبر الوزير الألماني بوريس بيستوريوس أن تلك المفردات العسكرية زائدة عن حدّها.

وأوضح: "ستكون إشارة قاتلة (تعني) أننا نوظف كل شيء لإنتاج الأسلحة والذخيرة" مضيفًا: "نحن، الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لسنا في حالة حرب".