تقرير: مقترح لصفقة قانونية في محاكمة نتنياهو مقابل وقف خطة الإصلاح القضائي
كشفت تقارير عبرية اليوم السبت، عن مبادرة تم اقتراحها لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضايا الفساد التي تلاحقه، في محاولة للتسوية مقابل وقف خطة الإصلاح القضائي، التي اندلعت على إثرها تظاهرات مستمرة منذ عدة أسابيع في إسرائيل.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أنه وخلال الأيام الماضية طرحت بعض المقترحات لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل دخوله في صفقة إقرار بالذنب، وتقاعده من منصب رئيس الوزراء، مقابل وقف المظاهرات التي يتم تنظيمها ضد خطة الإصلاح القضائي.
وقال الموقع العبري، إنه: "من المتوقع أن لا يوافق نتنياهو على هذا المقترح، وسيقوم بالهروب من هذه القضية باستخدام مبادرات أخرى للالتفاف على المظاهرات المطالبة بتحقيق الديمقراطية وإلغاء خطة الإصلاح القضائي".
وأوضح الموقع العبري، أن "الجمهور الإسرائيلي الذي خرج ضد خطة الإصلاح القضائي هو من سيحدد الموافقة أو معارضة هذا المخطط للتسوية، وأن موافقتهم على هذا المخطط يعني التنازل".
وأضاف الموقع: "المقترح الذي تم اقتراحه من قبل مقربين من نتنياهو، هو للوصول إلى صفقة الإقرار بالذنب أو العفو عنه، بهدف تجنيب إسرائيل انتخابات جديدة".
وبين الموقع العبري، أن مقترحات إلغاء المحاكمة الآن أو مقترحات "الخطوط العريضة للتسوية" هي مفاوضات تحت النار، بحيث لن يوافق عليها مطلقا نتنياهو.
وجرى طرح مصطلح "صفقة الإقرار بالذنب" لنتنياهو، أثناء تسلمه قيادة المعارضة في الحكومة السابقة، والتي تنص على اعترافه بارتكاب مخالفات معينة، عادة بعد تعديل الحقائق المنصوص عليها في لائحة الاتهام وتقليل خطورة الجرائم المنسوبة له.
ومن خلال صفقة الإقرار بالذنب، توافق النيابة العامة داخل إسرائيل، على إسقاط بعض التهم عن نتنياهو، مقابل إيقاع عقوبة مخففة عليه تماشيا مع لائحة الاتهام المعدلة.
ويُحاكم بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، حيث يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في الثلاثة، إضافة إلى تهمة الرشوة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية مختلفة.
