المحكمة العليا في بلجيكا تؤيد معاهدة لتبادل السجناء مع إيران

رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكيا، اليوم الجمعة، طلبًا لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران يمكن أن تترتب عليها مبادلة دبلوماسي إيراني مدانٍ بموظف إغاثة بلجيكي مسجون.

ووافق المشرعون البلجيكيون على المعاهدة، في يوليو/ تموز، لكنها تعطلت بسبب طعون قانونية من جماعة إيرانية معارضة في المنفى.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحفي، إن "المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء".

غير أن القضاة قالوا أيضًا، إن ضحايا أي محتجز يقترح نقله لهم حق الطعن من خلال المحكمة في الحالة المعنية المحددة.

وأضاف البيان: "بالتالي، عندما تتخذ الحكومة قرارًا يخص النقل، يجب عليها أن تبلغ ضحايا الشخص المدان المشمول بالقرار بطريقة تمكنهم من السعي بشكل فعال إلى إجراء مراجعة قانونية (لقرار النقل)".

وألقي القبض على موظف الإغاثة أوليفييه فاندكاستيل، أثناء زيارته لإيران، في فبراير/ شباط 2022، وحكم عليه، في يناير/ كانون الثاني، بالسجن 40 عامًا والجلد 74 جلدة بتهم من بينها التجسس، وهو ما استنكرته بروكسل ووصفته بأنه لا أساس له.

وناشدت عائلته الحكومة بذل قصارى جهدها لإطلاق سراحه.

ودعت إيران لإطلاق سراح أسد الله الأسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عامًا في بلجيكا، العام 2021، بسبب مؤامرة لتنفيذ تفجير تم إحباطها، العام 2018، وكانت أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ ثورة 1979 في إيران.

ويصر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنفى على أن يبقى الأسدي في السجن.

ووصفت الجمهورية الإيرانية مزاعم استهداف التجمع في باريس بأنها حيلة مصطنعة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هدفها إلقاء اللوم على إيران، التي تعتبر بدورها المجلس جماعة إرهابية.

وأعرب بعض المشرعين البلجيكيين عن قلقهم من أن المعاهدة قد تؤدي إلى فتح "دبلوماسية الرهائن" وتعرض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.

وليس من الواضح متى يمكن أن تتم مبادلة بين الجانبين.