"قانون الهدايا" يشعل أزمة جديدة بين نتنياهو ووزير العدل الإسرائيلي
أشعل "قانون الهدايا" الذي يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحصول على تبرعات لتمويل مصاريف محاكمته بقضايا الفساد، أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، الإثنين الماضي، على مشروع قانون "الهدايا" الذي يسمح لموظف حكومي بتلقي تبرع لتمويل دعوى قضائية، ويهدف بالدرجة الأولى لمنح نتنياهو صلاحيات جمع التبرعات لتمويل نفقات محاكمته.
مضمون القانون
وقال تقرير للقناة الـ 12 العبرية، إن "توترًا اشتعل بين نتنياهو ووزير العدل فيما يتعلق بمضمون القانون"، مشيرًا إلى أن ليفين يثير الكثير من الصعوبات بشأن القانون، وينحاز لرأي المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وترفض المستشارة القانونية للحكومة تطبيق القانون بأثر رجعي، كما إنها تعارض القانون من الأساس على اعتبار أنه يضر بشكل كبير بنزاهة الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، وقد يفتح الباب الحقيقي للفساد الحكومي.
وأوضح التقرير أنه رغم معارضة ليفين لمضمون القانون، إلا أن أعضاء ائتلاف نتنياهو مصرون على ضرورة تطبيقه بأثر رجعي، حتى يتمكن نتنياهو من الاستفادة من مبلغ مالي كبير حصل عليه في السابق لتمويل محاكمته".
وأشار التقرير إلى أن "المحكمة العليا أصدرت في السابق قرارًا يلزم نتنياهو بإعادة الأموال التي تلقاها على شكل تبرعات من أجل تمويل محاكمته"، لافتًا إلى أن ذلك يجعل مضمون القانون أكثر تعقيدًا، حسب تقديره.
ولفت التقرير إلى أن "حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لم يكن أعضاؤه ينظرون بإيجابية تجاه جمع التبرعات للملفات القضائية قبل بضع سنوات"، مبينًا أن نتنياهو مهتم بتمرير القانون من أجل تأهيل الملايين التي حصل عليها لتمويل محاكمته.
تعجيل التشريعات
وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "ائتلاف نتنياهو ينوي التعجيل في طرح التشريعات القانونية الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء".
وأوضحت القناة أن "الائتلاف يعتزم التعجيل في طرح قانوني تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، وسحب بعض صلاحيات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال قوانين الكنيست، وذلك من خلال إعدادهما للقراءتين الثانية والثالثة".
وأكدت أنه "سيتم في الوقت ذاته مناقشة الجزء المتعلق بفقرة التغلب على قرارات المحكمة العليا، وهو القانون المرتبط بإعادة زعيم حزب شاس أرييه درعي للحكومة"، مبينة أنه سيتم تحضير القانون للقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست.
وبيَّنت القناة أن "ائتلاف نتنياهو يستعد في الوقت ذاته لإبداء مرونة فيما يتعلق بأحد أقسام التغييرات القضائية، إذ سيتم خفض عدد الأغلبية المطلوبة في المحكمة العليا لإبطال قانون سنَّه الكنيست من 12 قاضيًا إلى 10 قضاة".
ووفق القناة العبرية، فإن "ذلك سيكون شريطة أن يتم النظر في القانون المزمع إبطاله من قبل هيئة مؤلفة من 15 قاضيًا".
