سلّم المكتب التنفيذي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، برئاسة رونان ليفي، الوزير إيلي كوهين، مؤخرًا، تقريرًا يحذر من عواقب الثورة القانونية على مكانة إسرائيل الدولية.
وبحسب موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، فقد تمت الموافقة على التقرير من قبل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وهو تقرير مماثل للتقرير الذي أعدته وزارة المالية حول التبعات الاقتصادية للانقلاب القانوني، والتقرير السري الذي تم إعداده حول الموضوع في مؤسسة الدفاع والأمن.
وأشار مصدر في وزارة الخارجية إلى أن العمل على التقرير بدأ في مارس/ آذار، بعد عدة أسابيع حاولت خلالها وزارة الخارجية عدم التعامل بشكل مباشر مع التبعات الدولية للثورة القانونية.
التقرير كتب بلغة حذرة للغاية، لكن تبين أنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، حدث تآكل في مكانة إسرائيل الدولية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثورة القانونيةإعلام عبري
وقال المصدر: "عندما بدأت الرسائل السلبية من دول العالم التي تم نقلها عبر القنوات الصامتة تتراكم بشكل محرج، وأصبح الانتقاد علنيًا أكثر فأكثر، تقرر إعداد تقرير حول الموضوع لوزير الخارجية إيلي كوهين.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن هذا التقرير سري كتبته مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وتم العمل على التقرير بطريقة منعزلة للغاية بسبب الحساسية السياسية للقضية.
وتمت إحالة التقرير إلى مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين، خلال شهر أبريل/ نيسان، لكن حتى الآن لم يتم إجراء مناقشة منظمة حوله.
ووفقاً للموقع، يدعي كوهين نفسه أنه ليس على دراية بالتقرير، وأنه لا يعرف أن مثل هذا التقرير كتب في وزارة الخارجية.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن التقرير كتب بلغة حذرة للغاية، لكن تبين أنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، حدث تآكل في مكانة إسرائيل الدولية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثورة القانونية.
وكانت الرسالة الرئيسية للتقرير أن "القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب، وكون إسرائيل دولة مستقرة في منطقة غير مستقرة، وسياسة الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين، ومعارضة الضم الأحادي الجانب للأراضي، سمحت لإسرائيل لعدة عقود بإدارة سياسة خارجية فعّالة واكتساب الشرعية الدولية".
ورفض وزير الخارجية إيلي كوهين استنتاجات تقرير وزارة الخارجية بشأن تداعيات الثورة القانونية على مكانة إسرائيل الدولية التي تم الكشف عنها في موقع "واللا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليئور حيت، إن "وزير الخارجية لم يقبل التقييم الوارد في التقرير، والذي لا يعبر عن الموقف الذي اتفق عليه جميع مسؤولي الوزارة، ولا يعكس صورة حقيقية للوضع، ويعكس رأي الكاتب فقط".
وأضاف أنه "من خلال الاتصالات الدولية العديدة التي أجراها الوزير كوهين، أظهر صورة مختلفة تمامًا عن الصورة الواردة في التقرير".
ورغم تصريحات الوزير كوهين، قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية إن التقرير كتبه دبلوماسيان مسؤولان عن صياغة التقييم الاستخباري لوزارة الخارجية، حيث تمت الموافقة على كتابة التقرير من قبل كبار المتخصصين في وزارة الخارجية.
