اتفاق إسرائيلي فلسطيني على إنشاء آلية لكبح العنف
التقى مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك مصريون وأردنيون وأمريكيون في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد، وذلك استكمالا للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن، في 26 فبراير/شباط 2023، حيث اتفق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على إنشاء آلية للحد من العنف خلال اجتماع استهدف منع تفاقم العنف المتصاعد بالفعل مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ.
وأكد المشاركون مجددا التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
وجددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
وقد أكد الجانبان مجددا في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) في الضفة الغربية، تماشيا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.
واتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل/نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل/نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع.
وأكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وشددت الأطراف أيضا على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان، الذي يتزامن خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
ونوّهت الأطراف مُجددا إلى أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط، وستلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر.